أسعار النفط تتراجع 3% أسبوعيًا وسط مخاوف من زيادة الإمدادات
تراجعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات يوم الجمعة، لتغلق عند أدنى مستوياتها في شهر، وسط ضغوط ناتجة عن المساعي الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يفتح الباب أمام زيادة الصادرات الروسية للأسواق العالمية، كما أسهمت حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية في تقليل شهية المستثمرين للمخاطرة.
وسجل خام برنت عند التسوية انخفاضاً قدره 82 سنتاً، أو 1.3%، ليبلغ 62.56 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتاً، بنسبة 1.6%، إلى 58.06 دولار للبرميل. وأنهى الخامان الأسبوع بخسائر تقارب 3%، ليصلا إلى أدنى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
ضغط سياسي على السوق
وجاءت هذه التراجعات في ظل التحرك الأميركي لإبرام اتفاق سلام ينهي حرباً مستمرة منذ ثلاث سنوات بين موسكو وكييف، بالتزامن مع دخول العقوبات على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" حيز التنفيذ.
وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تواجه خياراً صعباً بين الحفاظ على "كرامتها وحريتها" أو استمرار الدعم الأميركي، في ظل ضغوط واشنطن للقبول بخطة تلبي مطالب روسيا الرئيسية. فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على كييف الموافقة على الخطة خلال أسبوع.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات الأميركية قد تشكل أساساً للتوصل إلى حل، لكنه حذر من أن رفض كييف قد يدفع القوات الروسية إلى توسيع نطاق عملياتها. وقد يتيح أي اتفاق سلام زيادة صادرات روسيا من الوقود، علماً بأنها كانت ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة في 2024، وفق البيانات الأميركية.
تحليلات السوق: تفاؤل حذر
وأشار جيم ريد، المدير الإداري في بنك "دويتشه بنك"، إلى أن تزامن المحادثات مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية على أكبر شركتي نفط روسيتين عزز بعض التفاؤل في الأسواق، لكنه أكد أن التوصل لاتفاق سلام ما يزال بعيداً.
وفي مذكرة للعملاء، قال محللو "إيه.إن.زد" إن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً بعد أن رفضت كييف مراراً المطالب الروسية. وتملك "لوك أويل" مهلة حتى 13 ديسمبر/كانون الأول للتخلص من أصولها الدولية الضخمة.
الدولار يضغط على الأسعار
كما أسهم ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية في الضغط على أسعار الخام، إذ يجعل ارتفاع العملة الأميركية النفط المسعّر بها أعلى تكلفة للمشترين حول العالم.