"خبراء الضرائب" يحذرون من "طوفان صيني" يهدد صناعة زجاج السيارات في مصر

 أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة زجاج السيارات في مصر تشهد تطورًا كبيرًا لكنها تواجه منافسة غير عادلة مع طوفان الواردات الصينية. وطالبت الجمعية بتيسيرات ضريبية لمواجهة الإغراق الصيني، بالإضافة إلى علاج التشوهات الجمركية وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة.
 

 وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شركات محلية وعالمية تستعد لضخ استثمارات تقترب من 10 مليار جنيه حتى عام 2030، مدعومة بخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات مع اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 25% مع تقديم مجموعة حوافز في حالة زيادة الإنتاج عن 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء بنسبة مكون محلي تزيد على 35%.
 

 وأشار إلى أن هذه الاستثمارات المليارية ستوجه بشكل رئيسي للصناعات المغذية وبصفة خاصة صناعة زجاج السيارات بعد أن شهدت هذه الصناعة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع إدخال تقنيات متقدمة لمقاومة الصدمات والخدوش وتقليل الوهج وتحسين الرؤية الليلية، بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية. 
 

 وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنتاج مصر من زجاج السيارات يقترب من 50 ألف قطعة شهريًا، في حين يتم استيراد من 20 إلى 25 ألف قطعة يأتي معظمها من الصين وشرق آسيا بأسعار تقل 20% عن المنتج المحلي، مما يجعل المصانع المحلية تتعرض لخسارة إذا حاولت المنافسة السعرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وفوائد التمويل البنكي.
 

 وطالب النائب أشرف عبد الغني، الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الطوفان الصيني والمنافسة غير العادلة التي يواجهها الإنتاج المحلي. 
 

 ودعا إلى علاج التشوهات الجمركية بين الرسوم على المنتج النهائي والخامات، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة وخفض تكاليف الطاقة. 
 

 وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن انتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يحتاج إلى إعادة النظر في الضرائب ومنح امتيازات ضريبية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 35%، من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها في الشرق الأوسط.