وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في ظل التوجيهات الرئاسية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في جميع قطاعات النقل، أعلنت وزارة النقل عن فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص—محليًا ودوليًا—للاستثمار في منظومة النقل النهري، وذلك كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل باعتباره أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الممتد داخل الأراضي المصرية لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، شريانًا تجاريًا ضخمًا يمكن تحويله إلى محور حيوي لنقل البضائع والركاب، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويقلل الضغط على منظومة النقل البري.
خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة مناخ الاستثمار
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان بيئة استثمارية مشجعة في قطاع النقل النهري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وتوحيد جهة الولاية على مجرى النيل، بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز الحوكمة.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على مختلف المحافظات، تشمل موانئ لتداول الحاويات والبضائع العامة وأخرى متخصصة في أنواع محددة من السلع.
تطوير الأهوسة وصيانتها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بقدرات هندسية أكبر لتقليل زمن عبور الوحدات النهرية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لرفع كفاءتها وزيادة عمقها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الملاحي لسفن البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، بهدف توفير خرائط إلكترونية دقيقة ورصد لحظي لحركة الوحدات النهرية لتأمين مساراتها.
مزايا اقتصادية وبيئية متعددة
وشددت وزارة النقل على أن الاستثمار في النقل النهري يمثل فرصة واعدة للقطاع الخاص نظرًا للمزايا الكبيرة التي يوفرها، ومنها:
انخفاض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل حمولة الوحدة النهرية نحو 40 شاحنة.
تقليل الضغط على شبكة الطرق وخفض تكاليف صيانتها والحد من الحوادث المرورية المرتبطة بنقل البضائع.
الحفاظ على البيئة عبر تقليل التلوث الهوائي والضوضائي.
تعزيز النقل متعدد الوسائط بما يضمن التكامل بين النقل النهري والبري لتحقيق خدمات نقل متكاملة من "الباب إلى الباب".
مجالات استثمار مفتوحة أمام القطاع الخاص
وأشارت الوزارة إلى أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين واسعة ومتنوعة، وتشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية وفق معايير السلامة والبيئة المعتمدة وبالتنسيق مع وزارة البترول.
إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة النهرية، مع تعزيز الخدمات اللوجستية والبنية الداعمة لها.
