الإيجار القديم| تحديد مدد العقود وإخلاء فوري في 3 حالات

بدأ العمل رسميًا بقانون الإيجار القديم بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس، ليطوي بذلك سنوات طويلة من الخلافات بين الملاك والمستأجرين.

ويضع القانون إطارًا جديدًا للعلاقة التعاقدية، لا يكتفي بتحديد مدة الإيجار، بل يحدد أيضًا حالات ينتهي فيها العقد فورًا دون انتظار أحكام قضائية مطوّلة.

 حالات الإخلاء الفوري في القانون الجديد

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا

يمنح القانون المالك الحق في استعادة وحدته إذا ثبت أنها مغلقة أو غير مستغلة لمدة 12 شهرًا متصلة من دون سبب مقنع. وجاء هذا البند لمواجهة انتشار الوحدات المغلقة في وقت يعاني فيه السوق من نقص المعروض السكني.

2. امتلاك المستأجر أو أسرته لسكن بديل مناسب

يفقد المستأجر حقه في البقاء بالوحدة إذا تبين أنه أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه يمتلك وحدة أخرى مناسبة في نفس المدينة أو منطقة قريبة منها. ويُلزم القانون المستأجر بالإخلاء فور تحقق هذا الشرط، منعًا لاستغلال مزايا الإيجار القديم على حساب المحتاجين للسكن.

3. انتهاء مدة العقد وعدم تجديده

ألغى القانون نظام العقود ممتدة الأجل، وحدد مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وبانتهاء هذه المدة يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة ما لم يتفق مع المالك على عقد جديد بشروط مختلفة.

ويمثل القانون الجديد خطوة فاصلة تعيد التوازن بين الحقوق والالتزامات، وتفتح الباب أمام نظام إيجاري أكثر عدالة واستدامة، بعد عقود من غياب التحديث التشريعي.