مستجدات الإيجار القديم.. خطوات جديدة تهم ملايين المواطنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مؤخراً بتمديد فترة عمل لجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدأت من 5 نوفمبر 2025. ويأتي هذا التمديد لضمان استكمال أعمال الحصر بدقة قبل تطبيق أي تغييرات على قيمة الإيجار.

لجان حصر شقق الإيجار القديم

وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق اقتصادية

تعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وتحدد قواعد عملها وآليات التنفيذ بقرار يصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة.

معايير تصنيف المناطق

تستند اللجان في تصنيف الوحدات السكنية إلى مجموعة من المعايير القانونية، تشمل:

الموقع الجغرافي للعقار والمنطقة المحيطة به. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة. متوسط مساحات الوحدات. توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة. الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية. الخطوة التالية بعد الحصر

بعد انتهاء لجان الحصر ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، ستعلن الوحدات المحلية التابعة لكل محافظة النتائج للمواطنين. بعد ذلك، سيتم البدء في تحديد الزيادات الجديدة للإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة عشرة أضعاف على الأقل، مع حد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل. الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن: زيادة خمسة أضعاف القيمة الحالية. زيادة سنوية دورية

بالإضافة إلى الزيادة الأولية، نص القانون في المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، بهدف تحقيق نمو تدريجي في الإيجارات، وتجنب أي صدمات مفاجئة تؤثر على الاقتصاد أو حقوق الملاك.