أحمد مرتضى منصور يطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب أمام الإدارية العليا
تقدم مرشح مجلس النواب أحمد مرتضى منصور بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة الانتخابات البرلمانية في دائرته، مطالبًا بإعادة النظر في عملية الفرز وإعادة تقييم ما شابها من مخالفات على حد وصفه.
وأكد أحمد مرتضى أنه اتخذ خطوة الطعن استنادًا إلى ما يمتلكه من مستندات وتقارير يرى أنها تثبت حدوث تجاوزات خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن إعلانه اللجوء للإدارية العليا يأتي في إطار احترامه للقانون وثقته في نزاهة القضاء.
كما أوضح، أن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وشفافية العملية الانتخابية كان دافعًا قويًا لاتخاذه قرار الطعن، مضيفًا: أنا واثق إن حقي هيرجع بالقانون لو ليا حق.
وتنتظر الدائرة الانتخابية القرار المرتقب من المحكمة الإدارية العليا حول الطعن، تمهيدًا للفصل فيه وفق الإجراءات القانونية المقررة.
تواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة، ووصل عدد الطعون المقدمة حتى الآن لـ129 طعن، منهم عدد يطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل وعدد آخر يطالب بإلغاء إعادة الانتخابات، وآخر يطالب ببطلان النتيجة.
ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
