الإسكندرية تحذر المواطنين من التعامل مع سماسرة المقابر الوهمية
اصدرت محافظة الإسكندرية، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين من الانسياق وراء اعلانات وهمية لبيع جبانات " مقابر " على اراضى زراعية تقع ضمن حرم الاراضى المخصصة للزراعة والمحظور البناء عليها او تغيير استخدامها
“عمليات النصب ”
كانت قد رصدت المحافظة والاحياء تزايداً في شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، حيث يقوم سماسرة ووسطاء ببيع أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية كـ "مقابر شرعية" بوثائق مزورة أو عقود ابتدائية لا تحمل أي صفة رسمية.
“ عدم شراء مقابر ”
أنه في ضوء حرص محافظة الإسكندرية على حماية حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأية معاملات غير قانونية، تُهيب المحافظة بالمواطنين عدم التعامل بشراء أي مقابر يتم إنشاؤها على أراضٍ زراعية مصنّفة ومحمية بحكم القانون، ولا يجوز إقامة أى مبانٍ أو تخصيص مقابر عليها.
“ مخالفات ”
وتؤكد المحافظة أنه لا يتم التعامل في شراء الجبانات أو تخصيص الأراضي المخصصة لبناء الجبانات داخل نطاق محافظة الإسكندرية إلا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، بوصفها الجهة المختصة قانونًا بهذا الشأن ولا توجد أي مقابر مخصصة قانونيا سوى مقابر الناصرية بنطاق حي العامرية ثان فقط ،وتؤكد المحافظة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تُرتكب في هذا الصدد.
“ جبانات غير قانونية ”
كانت قد حذرت رئيسة حي وسط بالإسكندرية، المهندسة إيمان عباس، من التعامل في شراء الجبانات غير القانونية في منطقة أبيس محرم بك وشارع كلية الطب بأبيس العاشرة، مؤكدة أن هذه المقابر مخالفة وتم بناؤها على أراض زراعية محمية. وتشير المحافظة إلى أن الجهة الوحيدة المختصة قانونًا لتخصيص أراضٍ لبناء المقابر هي الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، وأنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات للحفاظ على حقوق المواطنين.
“ تحذيرا ”
أكد حي وسط ومحافظة الإسكندرية أن هناك تحذيرًا من شراء مقابر غير قانونية في مناطق محددة مثل أبيس محرم بك.تم إنشاء هذه المقابر على أراضٍ زراعية محمية، وهي مخالفة صريحة للقانون.
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد أي إعلانات غير رسمية تُروج لهذه المقابر.
“ الرقعة الزراعية ”
مؤكده ان الجهة الوحيدة المخولة قانونًا لتخصيص أراضٍ للمقابر هي الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، ويجب التعامل معها فقط.تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وحماية المواطنين من عمليات النصب العقاري