شراكة سعودية أمريكية جديدة.. واتفاقيات بـ270 مليار دولار
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة دخلت مرحلة نوعية جديدة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية التي جرى توقيعها مؤخرًا تفتح آفاقًا واسعة للنمو في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والقطاع المالي.
وشدد خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في واشنطن على أن هذه المشروعات المشتركة ستسهم في خلق فرص وظيفية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنويع الاقتصادي في البلدين.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن الأسس التي أرساها الجانبان تمثل خطوة تاريخية نحو شراكة تقوم على الابتكار وتعدد مصادر الدخل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون بين الشركات الأميركية والسعودية ضمن إطار اقتصادي أكثر شمولاً.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تُعدّ من الأكثر تأثيرًا عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت السعودية "شريكًا رئيسيًا من خارج الناتو"، مع تعهّد بتزويدها بأحدث الأنظمة العسكرية. وقال إن الرياض ستشتري 300 دبابة ضمن صفقات يجري إقرارها بسرعة.
وكشف ترمب أن عشرات الشركات الأميركية والسعودية ستوقع اتفاقيات استثمارية تقدر بنحو 270 مليار دولار خلال المنتدى، في قطاعات متعددة تشمل الدفاع الاستراتيجي والطاقة النووية السلمية والتقنيات المتقدمة. كما تتضمن الاتفاقات زيادة الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأميركي إلى ما يقارب تريليون دولار.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الحزمة من الاتفاقيات من شأنها تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الوظائف الأميركية ذات الدخل المرتفع، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي. فيما تنظر الرياض إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من مسار اقتصادي ممتد يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد.