اليونسكو.. تقدم تقييمًا لأضرار واحتياجات إعادة إعمار التعليم العالي في غزة
عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، جلسة لعرض نتائج تقييم ميداني شامل للأضرار واحتياجات إعادة الإعمار لمؤسسات التعليم العالي في غزة، مؤكدة التزامها بضمان استمرارية التعليم العالي في القطاع.
وأكدت "يونسكو" في بيان، أن التقييم الذي أنجزه مركز العالم العربي للبحث والتطوير (أوراد) بالشراكة مع المنظمة والوزارة، غطى 21 مؤسسة تعليم عال في غزة موزعة على 38 حرما جامعيا، وقد أظهر تضرر 95% من الجامعات حيث دُمرت 22 جامعة من أصل 38 بالكامل، وتعرض 14 حرما جامعيا لمستويات متفاوتة من الضرر، ومن بين 206 مباني تم تقييمها، دُمر 195 مبنى أو لحقت به أضرار جسيمة، مما جعلها غير قابلة للتشغيل.
وأوضح التقرير أن نحو 120 ألف جهاز حاسوب و105 خوادم في جميع الحرم الجامعي دمرت أو تضررت بشدة، مما أدى إلى فقدان البنية التحتية التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما دُمر 620 مختبرا ومرفقا متخصصا أو تعرض للضرر، مما جعلها غير قادرة على العمل.
وأشار إلى أنه ألف و112 موظفا - بينهم 345 موظفة- قتلوا أو اعتقلوا أو جرحوا من أصل 5 آلاف و102 موظفين، أي ما يمثل 22% من القوى العاملة، موضحا أنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك نظرا لصعوبة الوصول إلى المعلومات الدقيقة، لافتا إلى أن تقييم تكلفة الأضرار بلغ نحو 373 مليونا و246 ألفا و774 دولارا أمريكيا.
وخلال الجلسة، أكدت "يونسكو" أهمية هذا التقييم الميداني الأول باعتباره دعوة للعمل، مشددة على أن التعليم العالي من أكثر المجالات التي تعاني من نقص التمويل في الاستجابة للأزمات، على الرغم من أهميته للتعافي الوطني وإعادة البناء على المدى الطويل، لذا توفر المنظمة مساحات تعليمية مؤقتة لعشرة آلاف طالب جامعي، وتعمل على تطوير الحرم الجامعي الافتراضي في غزة، وهو منصة رقمية موحدة تقدم دورات معتمدة وفصولا دراسية افتراضية لضمان استمرارية التعلم في ظل استمرار تعذر الوصول إلى الحرم الجامعي.
وبدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، التزامها بقيادة جهود التعافي التعليمي الوطني، وحثت الشركاء الدوليين على جمع الموارد اللازمة لحماية الحق في التعليم العالي، موضحة أن إعادة بناء التعليم العالي في غزة لا تقتصر على ترميم المؤسسات فحسب، بل هو مفتاح استعادة الأمل والفرصة والازدهار المستقبلي لجيل كامل.
المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الفلسطينيين
أكدت المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة ضرورة احترام القوانين الدولية والإنسانية ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مرحبة باتفاق إيقاف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ.
وأكدت المجموعة الخليجية استعدادها للتعاون البناء مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة .
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن العجمي، مساء أمس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني" نيابة عن المجموعة الخليجية.
وأشار العجمي إلى تقارير أممية - بما في ذلك تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية - ذكرت أن الكيان الإسرائيلي المحتل "قتل أكثر من 70 ألف إنسان منذ أكتوبر 2023 غالبيتهم من النساء والأطفال وأن 70 بالمئة من قطاع غزة دمر".