قنا تدعو المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي حول مشروعات 2026

دعا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، إلى المشاركة بفعالية في جلسات التشاور بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لضمان مشاركة فعّالة في تحديد أولويات المشروعات التنموية المزمع إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 – 2027.

وقال محافظ قنا، إن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية في تحديد أولويات المشروعات التنموية التي ستدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي 2026 – 2027، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفي هذا السياق، تأتي الدعوة لعقد جلسات التشاور المجتمعي باعتبارها إحدى الممارسات الجيدة في التخطيط المحلي التي اكتسبتها محافظة قنا من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث قام البرنامج بتدريب مسؤولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمراكز على آليات إدارة الجلسات وجمع بيانات المواطنين وتحليلها، بما يعزز نهج التخطيط التشاركي داخل الوحدات المحلية، وقد أسهم ذلك في رفع جاهزية الوحدات المحلية لتنظيم جلسات فعّالة تُعبر عن أولويات المواطنين وتدمج مقترحاتهم في الخطط التنموية المقبلة.

اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية: 

وعقد المحافظ، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك من خلال عقد جلسات تشاور موسعة مع المواطنين على مستوى المراكز والقرى، بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لضمان مشاركة فعّالة في تحديد أولويات المشروعات التنموية المزمع إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 – 2027.

 استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بجلسات التشاور، وما تم حصره من مقترحات ومطالب وشكاوى تقدم بها المواطنون خلال الجلسات السابقة، تمهيدًا لدراسة إدراجها في خطة العام الجديد.

كما ناقش الكتاب الوارد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن مؤشر تقييم الخدمات الحكومية وقياس مستوى رضا المواطنين عنها، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين جودة الخدمات.

وطالب المحافظ رؤساء القرى بإعداد مقترحات عملية واضحة لعرضها خلال جلسات التشاور، تتضمن رؤية متكاملة لتحسين الخدمات الأساسية، مع إعداد خريطة تفصيلية لأولويات البنية التحتية بكل قرية في قطاعات «المياه – الصرف – الطرق – الكهرباء». كما شدد على متابعة صيانة الطرق الداخلية وإنارة الأعمدة ورفع نسب تشغيلها إلى 100%.

وفي قطاع الزراعة، وجه المحافظ بأهمية دعم المزارعين من خلال إنشاء نقطة إرشاد زراعي داخل كل قرية لتقديم برامج التوعية الفنية، وإعداد قائمة باحتياجاتهم من الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.

كما أكد المحافظ أهمية عقد جلسات التشاور بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم، بهدف وضع رؤية مشتركة لتنمية القرى، وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، وضمان دمج المواطنين في عملية صنع القرار، خاصة في البرامج التنموية المعنية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتشجيع المشاركة في الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للقرى.

ووجه المحافظ بتعزيز آليات استقبال الشكاوى والرد عليها سريعًا عبر نقاط اتصال واضحة، إلى جانب حصر الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القرى من أسواق وورش ومناطق حرفية، وتجهيز قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع الملكية والمرافق بالأراضي الصالحة للاستثمار، بما يدعم الاستثمار المحلي ويفتح المجال لإقامة مشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية مثل مشروعات «التسمين – المناحل – تدوير المخلفات».

الخطة الاستثمارية 2024 ـ 2025: 

وفي سياق ذي صلة، ترأس الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المراكز والمدن، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة خلال العام المالي الحالي، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب احتياجات المواطنين.

ويهدف الإجتماع إلى تقييم نسب التنفيذ ومراجعة خطط العمل الموضوعة للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والمدن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة في التنفيذ.

كما تم بحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات الإقليمية وإشراكها في دراسات وتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات الجارية وإزالة أي عقبات تواجه فرق العمل، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير أو تعطيل قد يؤثر على مصالح المواطنين أو يحد من تحقيق مستهدفات التنمية.

كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات التي شهدت تأخرا في الطرح أو التنفيذ حيث وجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح وفقًا للقوانين المنظمة، مع دراسة أسباب التأخير بشكل دقيق ووضع حلول عاجلة لمعالجتها بما يمنع تكرارها خلال المراحل القادمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن بتحديد مسئول مختص داخل كل إدارة هندسية لمتابعة تنفيذ المشروعات أولًا بأول، كما شدد على ضرورة مراعاة أولويات واحتياجات المواطنين عند تحديد خطط المشروعات المقبلة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة.

حضر الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية والقرى، إلى جانب أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية ومسؤولي المشاركة المجتمعية وعدد من القيادات التنفيذية.