ما هي القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المراعى فيها رفع الحرج؟

ما هي القواعد الأصولية والقواعد الفقهية المراعى فيها رفع الحرج، سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض أهل العلم وقال لما كان رفع الحرج مقصداً من مقاصد الشريعة، وأصلاً من أصولها، فقد ظهر في كثير من الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية.

فمن الأدلة الأصولية المراعى فيها رفع الحرج المصالح المرسلة.

قال الشاطبي: إن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.

وكذا الاستحسان، قال السرخسي: كان شيخنا الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام، وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة، ثم قال: وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}

وقال صلى الله عليه وسلم لعلي ومعاذ رضي الله عنهما حين وجههما إلى اليمن: يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا.

ومن القواعد الفقهية في ذلك قاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وبمعنى هذه القاعدة قول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع. قال ابن أبي هريرة: وُضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت.

ويندرج تحت هذه القاعدة الرخص، وهي مشروعة لدفع الحرج ونفيه عن الأمة. وكذا قاعدة الضرر يزال، وما يتعلق بهذه القاعدة من قواعد، كالضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة.

ومن الأمور التي تنفي الحرج النفسي لدى المذنب التوبة، والإسلام يجب ما قبله، والكفارات بأنواعها المختلفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} إنما ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات.