محافظ كفر الشيخ يتفقد استعدادات تسليم مظاريف انتخابات مجلس النواب 2025

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي للجنة تسليم مظاريف الانتخابات بنادي الخالدين بمدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية بشكل كامل قبل انطلاق العملية الانتخابية. جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد المحافظ على حسن تنظيم مقر اللجنة العامة وجودته من حيث التجهيزات الفنية والإدارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير البيئة المناسبة لأداء المهام الانتخابية بدقة وانضباط. 

وأشار إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها داخل اللجان العامة والفرعية، مع تجهيزها بكافة الاحتياجات المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، بما يشمل توافر أماكن الاستقبال، واللافتات الإرشادية، ووسائل الدعم اللوجيستي والتأمين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ نحو 2 مليون و420 ألف و182 ناخبًا وناخبة، موزعين على 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية تشرف عليها 4 لجان عامة تغطي مختلف أنحاء المحافظة. 

وأكد أن جميع المقرات الانتخابية تخضع لتأمين شامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان الاستجابة السريعة لأي طوارئ وتقديم الدعم الفوري خلال فترة التصويت.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي، داعيًا الجميع إلى التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف على المشاركة يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الوطن والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة توافر وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يتيح للمواطن معرفة مقر لجنته باستخدام الرقم القومي، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 114 والرقم الأرضي 0473220792 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الانتخابات.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تتبناها محافظة كفرالشيخ لضمان إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء آمنة ومنظمة وشفافة، بما يتوافق مع المعايير القانونية والإدارية المعمول بها، ويعكس حرص الدولة على دعم العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.