الأمم المتحدة تشيد بالدور المصرى ترحيب دولى باعتماد مجلس الأمن لخطة سلام «ترامب» لغزة

السلطة الفلسطينية تتعهد بالتعاون.. والفصائل تتحفظ.. وإسرائيل تطالب بتفعيل التطبيع

توالت أمس ردود الفعل الدولية والعالمية المرحبة بشأن تصويت مجلس الأمن الدولى لصالح قرار أمريكى يدعم خطة دونالد ترامب للسلام فى غزة، وتتضمن نشر قوة دولية ومساراً يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، فيما رأت حركة حماس أن قرار مجلس الأمن الدولى بشأن غزة لا يلبى الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وصوت 13 عضواً فى المجلس لصالح النص الذى وصفه السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه «تاريخى وبناء»، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أى منهما حق النقض.

يعتمد قرار مجلس الأمن الدولى الذى يحمل رقم 2803، الخطة الشاملة لإنهاء الصراع فى قطاع غزة، وهى المعروفة بخطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع فى غزة والصادرة يوم 29 سبتمبرالماضى، ودعا الأطراف لتنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار دون تأخير. ويحدد انتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولى المدنى والأمنى فى 31 ديسمبر 2027 ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة «كخطوة مهمة فى ترسيخ وقف إطلاق النار».

وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكداً أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يؤدى إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة. وأشاد «ترامب» بتصويت مجلس الأمن الدولى لصالح خطته للسلام فى غزة، قائلاً إنها ستؤدى إلى «مزيد من السلام فى كل أنحاء العالم».

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن التصويت هو بمثابة «اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذى سأرأسه». وأضاف «سيعد هذا القرار واحداً من أكبر القرارات التى تمت الموافقة عليها فى تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدى إلى مزيد من السلام فى كل أنحاء العالم».

وأكد المندوب الروسى «فاسيلى نيبينزيا» رفض بلاده دعم القرار الذى لا يؤكد حل الدولتين، مضيفاً أن هذه «ليست مسألة نظرية، بل مسألة عملية للغاية، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أننا تلقينا تصريحات عامة لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية».

وأضاف أنه يبدو أن القرار يسمح لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية بالتصرف باستقلالية مطلقة «دون أى اعتبار لموقف أو رأى» السلطة الفلسطينية، ما قد يرسخ فصل القطاع عن الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن ذلك «يذكرنا بالممارسات الاستعمارية والانتداب البريطانى فى عصبة الأمم على فلسطين عندما لم يؤخذ رأى الفلسطينيين أنفسهم فى الاعتبار».

كما أثار نيبينزيا تساؤلات عن تفويض القوة الدولية التى لم يكن من المفترض فى البداية أن تشارك فى نزع سلاح غزة، ما قد يحولها «إلى طرف فى النزاع يتجاوز حدود حفظ السلام».

وبدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة «فو تسونج»- بعد امتناعه عن التصويت- إن القرار يحدد ترتيبات حوكمة غزة بعد الحرب، «لكن يبدو أن فلسطين غائبة عنه تماماً، وأن السيادة الفلسطينية وملكية الفلسطينيين لا تنعكسان بشكل كامل».

وأضاف «من دواعى القلق بشكل خاص أن مشروع القرار لم يؤكد صراحة الالتزام الراسخ بحل الدولتين كإجماع دولى». وشدد على ضرورة احترام أى ترتيبات لما بعد الحرب إرادة الشعب الفلسطينى، وأن تفسح المجال كاملاً للدور الحيوى للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد تسونج أن الأمم المتحدة تتمتع بخبرات وقدرات واسعة فى مجال التعافى وإعادة الإعمار الاقتصادى بعد الصراع، ولذلك ينبغى أن تلعب دوراً حيوياً فى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، «لكن مشروع القرار لم يتضمن أى ترتيب من هذا القبيل».

ورحبت فلسطين، باعتماد مشروع القرار الأمريكى بشأن قطاع غزة، الذى يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل فى القطاع وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت فلسطين، فى بيان رئاسى، ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين فى القطاع ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

وأعربت استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف الدولية، وجددت تأكيد استعدادها لتحمل كامل مسئولياتها فى قطاع غزة، فى إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين.

واعتبرت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن لا يلبى الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وأضافت أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على القطاع وهو ما «يرفضه الفلسطينيون»، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف «الاحتلال التى فشل فى تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية».

وقالت إن القرار ينزع غزة عن باقى الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن «ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة»، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم فى تقرير مصيره وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأكدت حماس أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأى نقاش فى ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسى يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير».

وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، «منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف فى الصراع لصالح الاحتلال».

وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسى للفلسطينيين فى القطاع، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة فى «دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة» ورفضت حركة الجهاد مشروع القرار الأمريكى مشددة على أنه يشكل وصاية دولية على القطاع.

ورحب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» بخطة السلام التى يرعاها «ترامب» بشأن غزة، معتبراً أنها ستجلب «السلام والازدهار» للمنطقة وما وصفته بنزع السلاح والتطرف من غزة وتفعيل اتفاقيات التطبيع، وقالت رئاسة وزراء الاحتلال: نتوقع تسلم رفات جميع رهائننا الموتى من دون تأخير وبدء نزع سلاح غزة وإنهاء حكم حماس على القطاع.