رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إلغاء الإنتخابات كليًا في 3 دوائر بالبحيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمرشحين، بعد إلغاء العملية الانتخابية في ثلاث دوائر رئيسية وإجراء جولات الإعادة في أخرى.

وجاء إلغاء الانتخابات في الدوائر الأولى بدمنهور، والثالثة بأبوحمص، والثامنة بإيتاي البارود، بينما استكملت الدوائر الأخرى إعلان نتائجها جزئيًا أو توجهت إلى جولات الإعادة.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات في الدوائر الملغاة ستجرى يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 11 ديسمبر، فيما ستجرى جولات الإعادة في الدوائر المعنية يومي 27 و28 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية في 4 يناير 2026.

أما نتائج الدوائر التي اكتملت فيها الانتخابات، فقد أسفرت عن فوز بعض المرشحين مباشرة، حيث حسم المرشحون الثلاثة في الدائرة الثانية بكفر الدوار مقاعدهم بنجاح، وهم محمود عبد ربه زيدان ومحمود شعلان وعمرو الزقم.

بينما شهدت الدائرة الرابعة بالمحمودية فوز سامح شاور بالمقعد الأول، فيما تتجه جولة الإعادة بين خالد أبو أحمد وبلال النحال لتحديد المقعد الثاني.

وفي الدائرة الخامسة بحوش عيسى، ستُجرى جولة الإعادة بين عصام الصافي قاسم وممدوح جاب الله، بينما تتجه الدائرة السادسة بالدلنجات إلى إعادة تحديد الفائز بين محمد الدامي ومحمود الكومي.

وفي الدائرة السابعة بأبو المطامير، تمكن كل من خالد محمد غضابي صقر وسعيد منور موسى لحوتي من الفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة.

أما الدائرة التاسعة بكوم حمادة، فتتجه إلى جولة الإعادة بين ثلاثة مرشحين، وهم عاصم مرشد أحمد كتوبة، ومحمد سمير بلتاجي، ومحمد عيسى عمار.

و شهدت محافظة البحيرة حالة من الفرح والاحتفال بين المواطنين وغالبية المرشحين بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر رئيسية بالمحافظة، وإعادة فتح باب التصويت فيها مرة أخرى.

من جانبه، أعرب أهالي دمنهور وأبوحمص وإيتاي البارود عن سعادتهم الكبيرة بقرار الإلغاء، مؤكدين أن القرار يعزز ثقتهم في نزاهة العملية الانتخابية ويتيح لهم فرصة المشاركة بشكل أوسع في اختيار ممثليهم.

كما شهدت تلك المدن احتفالات بسيطة بين الأهالي، معربين عن تفاؤلهم بأن الانتخابات المقبلة ستكون أكثر شفافية وعدالة.

وقد شهدت الدوائر التي أُلغيت الانتخابات فيها حالة من التفاؤل بين الأهالي والمرشحين، حيث أكدوا أن قرار الإلغاء يعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ويمنحهم فرصة إضافية لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي كامل.

كما أبدى المواطنون سعادتهم بالقرار، معتبرين أنه يساهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ويتيح للجميع فرصة متساوية للمشاركة.

وأكد عدد من المرشحين على أهمية قرار الإلغاء، مشيرين إلى أنه يعكس حرص الهيئة على ضمان انتخابات نزيهة تعكس إرادة المواطنين دون أي مظاهر للغموض أو الأخطاء الإجرائية.

وأضافوا أن إعادة الانتخابات فرصة لتصحيح المسار وتعزيز الشفافية والعدالة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات تجرى وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مع متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في كل الدوائر، لضمان التمثيل العادل للمواطنين وتحقيق إرادتهم دون أي شائبة.

وتستعد محافظة البحيرة لمرحلة جديدة من الانتخابات وسط أجواء من الحماس والمشاركة الشعبية الفاعلة، مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حماسًا كبيرًا بين المرشحين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع اقتراب مواعيد جولات الإعادة وإعلان النتائج النهائية، ما يعكس أهمية العملية الديمقراطية في المحافظة وأثرها على الحياة السياسية محليا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار يأتي ضمن الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية الكاملة في إعلان النتائج، مشددا على أن الهيئة ستتخذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل للانتخابات أو الجزئي في أي دائرة، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة لاحقًا.

في السياق نفسه، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية بمتابعة جميع الأحداث والطعون التي وردت بشأن الدوائر الانتخابية، موضحا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوَّلة للفصل في هذه القضايا، وذلك وفقا لقانون إنشاء الهيئة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ قرارات ترضي الله وتكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في الإجراءات، بما في ذلك حصول كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات في اللجنة الفرعية.

كما شدد الرئيس على ضرورة ضبط المخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان عدم تجاوزها الإطار القانوني، وتحقيق رقابة فعالة على الحملات الانتخابية خلال الجولات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، حفاظًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، وضمان أن يكون أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان ممثلين حقيقيين لشعب مصر.

يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أشارت مسبقًا إلى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي دائرة في حال عدم التمكن من التأكد من إرادة الناخبين، فيما ينتظر الإعلان عن الجدول الزمني لإعادة الانتخابات في الدائرة التي تم إلغاؤها، بعد الانتهاء من مراجعة المخالفات والطعون المقدمة.