إعلام عبري: الحكومة طلبت إلغاء أمر يمنع إقالة المستشارة القانونية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إلغاء أمر يمنع إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وفقا للقاهرة الاخبارية.
وعلى صعيد آخر، طالب محمد مصطفى، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة ميليشيات المستعمرين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.
كما حذّر مجلس الوزراء أبناء شعبنا في قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.
وشدّد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.