وسط ترقب واسع.. القضاء ينظر اليوم دعوى إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

 تشهد أروقة مجلس الدولة، اليوم، حالة من الاهتمام والترقب مع نظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي تُمثّل محورًا مهمًا في الجدل الدائر منذ إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس الماضي من دون تنفيذ المنحة التي وعدت بها.

 وكان الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، أقام الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طالبًا فيها تنفيذ ما اعتبره “تعهدًا حكوميًا” بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.

 وأكدت الدعوى أن الحكومة اكتفت خلال الأشهر الماضية بزيادة سنوية نسبتها 15% فقط على المعاشات، وهي زيادة يرى مقدمو الدعوى أنها لا تكفي لتعويض الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة، خصوصًا مع تراجع القوة الشرائية لشريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، الذين يعتمدون بشكل أساسي على دخل ثابت.

 وخلال جلسات سابقة، أوضح ممثلو الاتحاد أن الإعلان الحكومي عن منحة استثنائية كان خطوة إيجابية، لكنه لم يُنفذ على أرض الواقع، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى القضاء لإلزام الجهات المعنية بتطبيق القرار، كما شددوا على أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تدخلاً عاجلاً لدعم هذه الفئة، التي تُعد الأكثر تضررًا من موجات التضخم.

 وكان من المقرر أن يتم حسم الدعوى خلال جلسة اليوم، إلا أن مصادر قضائية أوضحت أن المحكمة اتجهت إلى تأجيل الفصل فيها لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لحين انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني، تمهيدًا لعرضه أمام المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

 ويشير قانونيون إلى أن تقرير المفوضين قد يلعب دورًا محوريًا في توجيه مسار القضية، خصوصًا أنه يستند إلى دراسة مستفيضة للوقائع والقرارات الحكومية والآثار المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ المنحة، في ظل استمرار الجدل حول مدى إلزامية إعلان الحكومة للمنحة من الناحية القانونية.

 وفي الوقت نفسه، تتابع دوائر أصحاب المعاشات مجريات هذه القضية باهتمام بالغ، معربين عن أملهم في أن يسهم التحرك القضائي في تسريع حصولهم على دعم يخفف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، لا سيما قبيل دخول العام الجديد.

 وبينما ينتظر الجميع نتائج جلسة ديسمبر المقبلة، يبقى ملف المنحة الاستثنائية مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط توقعات بأن يشهد الأسابيع القادمة تحركات إضافية من جانب منظمات أصحاب المعاشات أو تصريحات حكومية توضح الصورة بشكل أكبر.