كلية التربية بجامعة أسيوط تصدر بياناً حول سحب مقررين لتوزيع المحتوى العلمي
أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بياناً توضيحياً حول سحب مقررين لتوزيع المحتوى العلمي مجانًا وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن ما يَدّعيه الدكتور عادل رسمي حماد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التريبة جامعة أسيوط، حول سحب مقررين يقوم بتدريسهما لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بسبب توزيع المحتوى العلمي مجانًا حيث لا يوجد ما يمنع من تقديم المحتوى العلمي مجاناً وفي الوقت ذاته ينبغي الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.
فقد أوضحت الكلية خلال البيان إنه لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرّسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال ، فضلاً عن إنه تم سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي حماد بقرار مجلس الكلية رقم ٦٦٧ بتاريخ 16 أكتوبر 2025م؛ وذلك لرفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، بعد أن تم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانًا كما ادّعى ، إذ لم يذكر على الاطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجانًا، وهذا ثابت بالمستندات الرسمية.
وأضاف البيان إنه كان من الواجب على عميد الكلية السابق تقديم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أولاً، ثم التنازل عن الحقوق المالية متى شاء، إذ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين بالإضافة إلى إن رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة يُعد اجراءً أساسياً لإنه يضمن إتاحة المحتوى العلمي لجميع الطلاب دون تمييز ويحول دون أي استغلال مادي للطلاب ، كما يتيح مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي المعتمد بما يضمن التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب، ويصون حقوق الملكية الفكرية للمؤلف ويحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية والجامعة.
وأشار بيان كلية التربية جامعة أسيوط إلى إحالة رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مضيفاً أن الدكتور عادل رسمي محال حاليًا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (3075) لسنة 2024م لأنه أخل إخلالاً جسيمًا بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالف القوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة لقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب على هاتف أحد الأساتذة المحترمين بجامعة طنطا تضمنت عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة.
وأكدت الكلية على إنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الدكتور عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات؛ فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق فيها برفض الشكوى وعدم أحقيته لأية مستحقات مالية خاصة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية لإنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة وهو ما ثابت بالمستندات الرسمية بقرار رئيس الجامعة رقم 3708 بتاريخ 3/ 11/ 2025م.
كما أكد البيان الصادر من كلية التربية على اعتياد عميد الكلية الأسبق إثارة المشاكل بالكلية حيث سبق إحالته للتحقيق بتهمة التشهير بأحد الزملاء ووُقِّعت عليه عقوبة التنبيه بقرار الدكتور رئيس الجامعة رقم (2234) لسنة 2020م فضلاً عن إحالته للتحقيق بتهمة الاساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة ووُقِّعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رقم (736) لسنة 2022م بالإضافة إلى إحالته للتحقيق، بتهمة تقديم شكوى كيدية والاساءة لسمعة إدارة الكلية، ووُقِّعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (3197) لسنة 2025م، وتم إحالته للتحقيق بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الاليكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة والاساءة لسمعة إدارة الكلية ووُقِّعت عليه عقوبة اللوم بقرار الدكتور رئيس الجامعة رقم (3198) لسنة 2025م.