واشنطن تضغط على إسرائيل لإنهاء ملف عناصر حماس
أفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى المضي قدماً في المرحلة التالية لإغلاق ملف عناصر حماس في رفح الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن ترحيل عناصر حماس إلى دولة ثالثة كان أحد الخيارات التي جرى مناقشتها، مع إمكانية بحث ترتيبات إضافية لإدارتها بشكل يضمن تقدم الملف.
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأضافت المصادر أن واشنطن تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتحقيق تقدم ملموس بشأن مصير هؤلاء العناصر، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل سريع لقضيتهم ضمن إطار التوترات المستمرة في المنطقة.
طالبت الرئاسة الفلسطينية برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تمنع الحكومة الفلسطينية من إدخال المنازل المتنقلة والخيام ومعدات الايواء إلى قطاع غزة.
وأضافت :"ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين".
وناشدت الرئاسة الفلسطينية الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال المنازل المؤقتة والخيام لقطاع غزة لمواجهة الأحوال الجوية القاسية.
أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في بيان لها بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، أن هذه الذكرى تحلّ هذا العام في ظرف سياسي بالغ الخطورة، حيث تتصاعد محاولات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني وفرض واقع يشبه نكبة عام 1948.
وقالت إن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم خطر التهجير مجددًا في ظل استمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري، وصمت دولي على ما وصفته بـ"جريمة العصر" التي تتجلى في حرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة على مدار عامين.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن إسرائيل، منذ إعلان الاستقلال عام 1988، ماضية في قضم الأرض وتوسيع المستوطنات وبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مختلف أنحاء الوطن.
وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني وقيادته لم يستسلما أمام العدوان وسياسات الاحتلال، واستمرّا في نضالهما السياسي والميداني، مشددةً على أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لصمود الشعب وتحقيق أهدافه المشروعة.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته الشرعية في معركته السياسية على الساحة الدولية، داعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها "قانون الانتصار وصمام الأمان" للمشروع الوطني.
وختمت بالتشديد على أن فلسطين ماضية نحو الحرية والاستقلال، وأن العلم الفلسطيني الذي يرفرف فوق مؤسسات الدولة تحت الاحتلال سيُرفع قريبًا فوق مآذن وكنائس وأسوار القدس.
وأدانت دولة قطر، اليوم الجمعة، اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس شمال غرب سلفيت، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تشكّل خرقًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يمثل اعتداءً على مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وجددت الدوحة موقفها الثابت الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.