خطة وطنية جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تستند لأحدث الأبحاث العالمية وتستهدف الشباب

أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحرك بخطى سريعة نحو تطوير خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، استنادا إلى رؤية وطنية واضحة تستهدف إزالة الوصمة وتحويل الصحة النفسية إلى جزء طبيعي من منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
 

وأوضح الدكتور عباس، فى تصريحات  له على  هامش اليوم الرابع للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ان منشآت الصحة النفسية في مصر تضم مراكز متقدمة لعلاج الإدمان، تشمل برامج متخصصة لإزالة السموم، وخطط تأهيل طويلة المدى، وعيادات متخصصة لخفض الضرر، إضافة إلى برامج بديلة تتيح للمرضى طرقاً آمنة لاستعادة حياتهم دون انتكاس.

 

وأشار إلى أن التحدي الأكبر ليس في تقديم الخدمة الطبية نفسها، بل في “الوصمة الاجتماعية” التي تجعل كثيرًا من المرضى يخشون الاعتراف بمرضهم النفسي أو إقبالهم على تلقي العلاج. وقال: “الوصمة هي العائق الأول… ومجرد نجاح الدولة في كسرها يعني بداية حقيقية للتنمية البشرية.”
 

وأضاف أن التوجيهات السياسية الأخيرة ركزت بصورة واضحة على دمج مرضى الإدمان والمرضى النفسيين في المجتمع، وتوفير بيئة تسمح لهم بالحصول على الرعاية دون خوف أو تمييز، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية تدعم تقدم الدولة وتطور أفرادها.
 

واشار عباس الى أن اختيار قيادة شابة لإدارة ملف بالغ الحساسية مثل ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان ليس صدفة، بل قرار له فلسفة واضحة: استهداف الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا والأكثر قدرة على التغيير. وقال: “لدينا خطة طموحة تستند إلى العلم الحديث وتستهدف بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه والمشاركة في بناء 
 

 الجدير بالذكر  في مصر، أظهرت نتائج المسح القومي للصحة النفسية 2024 أن واحدًا من كل 6 أشخاص يحتاج لمراجعة نفسية، بينما يمتنع نحو 70% عن زيارة العيادات بسبب الخوف من الوصمة — ما يجعل جهود الدولة الحالية ضرورية وحتمية.

 كما أشارت دراسة صادرة عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة إلى أن إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية يرفع الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية بنسبة 45% ويقلل الحاجة إلى الدخول للمستشفيات.