بنوك الاستثمار ترجّح تثبيت أسعار الفائدة في مصر دون تغيير
رغم تسارع التضخم مؤخرًا بفعل رفع أسعار الوقود، تتوقع معظم بنوك الاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر الخميس، وسط توجّه عام لاعتماد سياسة نقدية أكثر حذراً في المرحلة الحالية.
فقد أظهر استطلاع أجرته الشرق شمل 11 بنك استثمار—منها إي إف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما—أن الأغلبية تتوقع تثبيت الفائدة بعد رفع أسعار الوقود الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 13%، وما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية جديدة.
حالياً يبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21% و22% على التوالي، بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس منذ بداية 2025، في أول دورة تيسير منذ أكثر من أربع سنوات.
تسارع التضخم يعزز الحذر
يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي، أن التثبيت هو السيناريو الأرجح، خاصة بعدما ارتفع التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% خلال أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر. ويستقر التضخم الشهري عند 1.8%.
وكانت أسعار الوقود قد رُفعت للمرة الثانية هذا العام، مع التزام الحكومة بتثبيتها لمدة عام على الأقل.
ووصل التضخم في مصر إلى ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بالتراجع عقب برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي في مارس 2024. ووفق البيانات الحالية، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 8.5%.
رؤية المؤسسات: تثبيت الآن.. وخفض لاحق
تتوقع سارة سعادة من سي آي كابيتال أن يتجه "المركزي" للتريث لحين انحسار آثار زيادة الوقود، مع إمكانية العودة لخفض الفائدة لاحقاً. ويشاركه الرأي كل من مروان كريم (سيجما) وأحمد عبد النبي (مباشر المالية).
أما هاني جنينة من الأهلي فاروس فيرى أن التثبيت هو الخيار الأكثر أماناً حالياً، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وخروج جزئي لاستثمارات الأجانب، إضافة إلى ضغوط على سعر الجنيه. ويتوقع استئناف خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 1% إلى 2%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة وخاصة من قطر.
وجهة نظر مغايرة: خفض محدود محتمل
في المقابل، تتوقع سلمى طه حسين من نعيم للوساطة خفضاً يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، مستندة إلى تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار للمرة الأولى، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، إضافة إلى ضعف النشاط التجاري الذي يحتاج إلى دعم عبر السياسة النقدية.
وتعتبر أن خفض الفائدة المحتمل سيكون الأخير خلال 2025، قبل عودة آثار ارتفاع الوقود إلى الواجهة.
كما ترجّح آية زهير من زيلا كابيتال خفضاً بين 1% و2%، خاصة بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، مستبعدة تأثيراً كبيراً لزيادة الوقود على التضخم.