الشرقية تواصل جهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن دعم حقوق المواطن وتحسين جودة حياته يمثلان أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر توازنًا يتيح فرصًا متكافئة لكافة فئاته.
وأوضح المحافظ، أن تحقيق التنمية المستدامة لا يكتمل دون الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وخلق بيئة آمنة يتمتع فيها الجميع بحياة كريمة، وهو ما تعمل عليه الدولة وفق رؤية شاملة تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد واحدة من أبرز إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تتضمنه من محاور متكاملة تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية.
وأكدت أن الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا يعزز جهود الدولة في حماية حقوق الأفراد وترسيخ قيم المواطنة، مشددة على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بمضامينها لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أوضح محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، أن الوحدة نفذت ندوة توعوية موسعة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحيوية بمراكز ومدن المحافظة، منها وحدات حماية الطفل، وتكافؤ الفرص، وشؤون السكان.
وأضاف أن الندوة جاءت ضمن خطة المحافظة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف العاملين بالمؤسسات الخدمية بأهم محاور الاستراتيجية وكيفية تطبيقها في نطاق عملهم اليومي.
وأشار مدير الوحدة، إلى أن الندوة تناولت شرحًا وافيًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تستهدف تعزيز الاحترام الكامل لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري والتشريعات الوطنية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة المصرية.
كما ركزت الندوة على ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز، بما يعزز من كفاءة المؤسسات الحكومية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمنت الندوة التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وأوضح فوزي، أن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة واضحة تعكس وعي المواطن المصري وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية، إلى جانب كونها ركيزة أساسية لدعم المؤسسات المنتخبة ومنحها الشرعية الشعبية اللازمة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار.
وأكد المشاركون في الندوة أن نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي بالاستحقاقات الدستورية يسهمان في بناء مجتمع قوي قائم على المشاركة والمسؤولية، وأن تعزيز المشاركة السياسية الواعية يمثل خطوة مهمة نحو دعم مسار التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.