الحزب الحاكم الياباني يتعهد بالسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين
قال رئيس لجنة السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني تاكايوكي كوباياشي، اليوم السبت، إنه يتعين على الحكومة أن تتعامل بهدوء فيما يخص تحذير الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان، مشدداً على أهمية استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال كوباياشي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "سنواصل الحوار وسنبذل الجهد لبناء علاقات بناءة ومستقرة بين اليابان والصين"، مضيفًا أنه يريد أيضًا التأكد من السبب وراء إصدار الصين هذا التحذير.
وأكد كوباياشي أن العلاقات الثنائية مع الصين بالغة الأهمية، مشددًا على أن موقف اليابان تجاه بكين لم يتغير.
من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، "إن وجهة نظر الصين لا تتوافق مع فهم اليابان. ولأن الاختلافات لا تزال قائمة، فإن التواصل متعدد المستويات بين اليابان والصين أمر ضروري"، مشيرًا إلى أن اليابان قدمت احتجاجًا إلى الصين في هذا الصدد.
ودعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها، أمس الجمعة، إلى الامتناع عن زيارة اليابان عقب التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن استعداد طوكيو للدفاع عن تايوان ضد أى هجمات تستهدفها.
وطالبت الصين رئيسة وزراء اليابان بالتراجع عن التصريحات التي أدلت بها في البرلمان، مما أثار المخاوف من أن بكين قد تصعد من إجراءاتها الانتقامية بناءً على رد فعل الحكومة اليابانية.
وحذر محللون من أن قرار الصين بشأن تحذير السفر إلى اليابان يهدف إلى الإضرار بقطاع السياحة هناك، ونظرًا لأن الصين تستحوذ على الحصة الأكبر من الزوار الأجانب إلى اليابان، فإن تحذير السفر قد يضعف الطلب المتزايد على السفر إلى اليابان.
وزعمت الخارجية الصينية أن السلامة العامة في اليابان قد تدهورت هذا العام، وأن الجرائم التي تستهدف رعاياها ارتفعت، داعيةً رعاياها في اليابان إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الجريمة.
تايلاند تفرض رسوما جمركية 10% على الواردات منخفضة التكلفة لدعم الشركات الصغيرة
أعلنت وزارة المالية التايلاندية أن الحكومة ستبدأ في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات منخفضة التكلفة التي كانت معفاة من الضرائب، وذلك في إطار خطة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات المحلية.
وذكرت صحيفة "ذا إيدج" المتخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية، أن وزير المالية التايلاندي، إكنيتي نيذانبراس، أوضح أن القواعد الحالية تعفي السلع المستوردة التي تبلغ قيمتها 1,500 بات أو أقل من الرسوم الجمركية، بينما تخضع السلع الأعلى قيمة لرسوم تختلف حسب نوع المنتج.
وأضاف نيذانبراس، أن الإجراء الجديد من شأنه تعزيز القطاع الصناعي في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع مشغلي منصات التجارة الإلكترونية لضمان تحصيل الرسوم بشكل فعال.
وقال الوزير: إن "الرسوم الجمركية ستستخدم لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من تدفق البضائع الرخيصة القادمة من الخارج في ظل التوترات التجارية العالمية".
وأشار إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتجزئة، كما سيزيد من الأعباء على شركات النقل التي كانت تتعامل مع ملايين الطرود المعفاة من الرسوم، والتي ستخضع الآن لإجراءات تقييم الرسوم وجمع الضرائب.
وكانت الحكومة السابقة قد أقرت فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 7% على السلع المستوردة منخفضة التكلفة حتى نهاية ديسمبر الماضي.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على الصناعات المحلية، بعد أن أدت الواردات الرخيصة - ومعظمها من الصين - إلى اضطرابات واسعة في القطاع الصناعي، شملت إغلاقات مصانع وفقدان وظائف، ما دفع الشركات للمطالبة بتدخل حكومي عاجل.