تنديد دولى باغتصاب «الدعم السريع» للنساء فى الفاشر

الأمم المتحدة تشكل بعثة تقصى حقائق حول الانتهاكات فى السودان

نددت أمس براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، مؤكدة أن ميليشيا «الدعم السريع» ارتكبت عمليات اغتصاب جماعى علنا فى الفاشر بولاية شمال دارفور. وقالت «باتن»، فى بيان، لها «إن النساء والفتيات اللواتى تمكن من الفرار أكدن تعرضهن لانتهاكات مروعة على يد قوات الدعم السريع، شملت أعمال اغتصاب جماعى وعمليات اغتصاب جماعية فى العلن، سواء فى الفاشر أو خلال رحلاتهن بحثاً عن ملجأ».
وأوضحت أن النساء والفتيات فى الفاشر وبارا بولاية شمال كردفان، لسن فى مأمن من التهديد المباشر للعنف الجنسى المتصل بالنزاع، وآثاره طويلة الأمد. وشددت «باتن» على أن العنف الجنسى كان سمة من سمات النزاع فى السودان، لكن حجم الانتهاكات الحالية ووحشيتها فى الفاشر مروعة للغاية.
وأدانت المسئولة الأممية استخدام «الدعم السريع» للعنف الجنسى على نطاق واسع ومنهجى، داعية قائد القوات محمد حمدان حميدتى إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع جميع أعمال العنف الجنسى، وفقا للالتزامات الصادرة منه. وكان حميدتى قد أصدر فى 4 أغسطس 2023 أوامر لقواته بمنع العنف الجنسى، لكنها لم تتقيد بأوامره.
ودعت الممثلة الخاصة إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم التحقيقات والحفاظ على الأدلة، وضمان أن تكون أصوات الضحايا محورية فى عمليات المساءلة الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب واستعادة سيادة القانون.
وطالبت «باتن» الحكومة السودانية بالوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن منع العنف الجنسى فى حالات النزاع والتصدى له. وأوضحت أن الجيش التزم بالتعاون مع مكتبها فيما يتعلق بمنع ادعاءات العنف الجنسى الذى يرتكبه بعض أفراده والتصدى له على النحو المناسب.
وشددت على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولى على رأس أولوياته حشد كل الدعم السياسى، الدبلوماسى، والمالى من أجل المجتمعات المحلية المتضررة، مع تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة لضحايا العنف الجنسى المتصل بالنزاع وإنهاء الحرب.
وجددت مطالب ضمان وصول المساعدات إلى المراكز الطبية، والسماح بتوفير الحماية والخدمات الطبية والنفسية لضحايا العنف الجنسى، بما فى ذلك المعالجة السريرية لحالات الاغتصاب خلال فترة الـ72 ساعة الأولى الحرجة، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ووسائل منع الحمل الطارئة.
وأسرع مقاتلو الدعم السريع، فور سيطرتهم على الفاشر فى 26 أكتوبر الماضى فى قتل آلاف المدنيين جماعياً، وتصفية المرضى داخل المستشفى السعودى، بما فى ذلك نساء حوامل، ضمن سلسلة واسعة من الانتهاكات.
وكانت الميليشيا الإرهابية قد نفذت حملة انتقام مروعة ضد أهالى «بارا» بعد استعادتها المنطقة فى 25 أكتوبر الماضى، تضمنت القتل، تصفية الأطباء، العنف الجنسى، والتهجير القسرى.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة فى وقت سابق حول الوضع فى مدينة الفاشر بالسودان حيث ستنظر الدول الأعضاء فى طلب لإرسال بعثة تقصى حقائق بشأن عمليات قتل جماعى وقعت أثناء سقوط المدينة فى أيدى الدعم السريع شبه العسكرية. وستنظر الدول فى مشروع قرار يطلب من بعثة لتقصى الحقائق تحديد هوية مرتكبى الانتهاكات التى يقال إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوها فى الفاشر.
وفى كلمة أمام المندوبين خلال افتتاح الجلسة، حث «فولكر تورك» مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان المجتمع الدولى على التحرك.
وقال: «هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل. يتعين الوقوف فى وجه هذه الفظائع التى تمثل استعراضا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه».
ودعا «تورك» إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التى تؤجج الحرب فى السودان وتتربح منها، كما وجه تحذيرا صارخا بشأن تصاعد العنف فى منطقة كردفان، حيث يتم قصف وحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم. وتتألف كردفان من ثلاث ولايات، وشكل منطقة عازلة بين معاقل الدعم السريع فى دارفور بغرب السودان والولايات التى يسيطر عليها الجيش فى الشرق.
ويندد مشروع القرار المعروض على المجلس، بشدة بما تردد عن أعمال قتل ذات دوافع عرقية واستخدام قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها فى الفاشر للاغتصاب كسلاح حرب. ووصفت «منى رشماوى» عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى السودان أمثلة على الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.
وقالت إن قوات الدعم السريع «حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل حيث كان يحتمى آلاف المدنيين. وأضافت أن شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة فى الشوارع وفى الخنادق المحفورة فى المدينة وحولها».
ولا يتضمن مشروع القرار تفويضا بإجراء تحقيق فى دور أطراف خارجية قد تكون داعمة للدعم السريع، وهو ما انتقده «حسن حامد حسن» المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، قائلا إن بلاده تواجه «حربا مصيرية» بعد تقاعس المجتمع الدولى عن التحرك.
وحثت مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة له لإحلال السلام فى السودان، بما فى ذلك النظر فى اتخاذ تدابير جزائية إضافية ضد من يأمرون بالعنف الجنسى ومن يرتكبونه.
وأدانت ممثلة الاتحاد الأوروبى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كايسا أولونجرين، انتهاكات الدعم السريع فى مدينة الفاشر بدارفور غرب السودان، محذرة أن هذه الانتهاكات تأتى على قمة قائمة الجرائم ضد الإنسانية التى حددتها الأمم المتحدة.
ودعت «أولونجرين» -خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممى لبحث الوضع الإنسانى فى مدينة الفاشر- الأطراف كافة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والامتثال إلى معايير الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنسانى، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه للسودان لحل الأزمة الإنسانية بما فى ذلك مبادرة لتعزيز البنية التحتية.
وأعرب ممثل إسبانيا لدى مجلس حقوق الإنسان الأممى، عن استياء بلاده من مستوى العنف الذى تمارسه قوات الدعم السريع فى مدينة الفاشر، معربا عن إدانته للانتهاكات الصارخة ضد السودانيين. ودعا إلى ضروة تطبيق وقف إطلاق نار فورى فى السودان، مطالبا بالعمل على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية فضلا عن إيجاد مسار سلمى سياسى لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.