كيف ومتى تنقضي عدة المطلّقة؟.. دار الإفتاء توضح

وضحت دار الإفتاء المصرية كيفية انتهاء عدة المرأة المطلَّقة، وهو أحد أكثر الأسئلة تكرارًا في قضايا الأحوال الشخصية، وجاءت الفتوى لتوضح الضوابط الشرعية الدقيقة التي تنظّم هذه المرحلة الحساسة في حياة الأسرة، اعتمادًا على نصوص القرآن الكريم وأقوال الفقهاء، وما استقرّ عليه القانون المصري.

عدة المطلقة الحامل: تنتهي بوضع الحمل

أكدت دار الإفتاء أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملًا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل مباشرة، حتى وإن حدث ذلك بعد الطلاق بيوم واحد.

واستشهدت بقول الله تعالى:
﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].وأوضحت أن هذا الحكم هو الأدلّ في معرفة براءة الرحم، وهو ما ذكره الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، حيث أكد أن وضع الحمل هو العلامة القاطعة لانتهاء العدة.

عدة المطلقة غير الحامل: ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر

أمّا إذا لم تكن المرأة حاملاً، فتنقسم أحكام عدتها وفق حالتها الجسدية:

1. المرأة من ذوات الحيض

تكون عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، وهو تفسير الحنفية للقُروء.
ويُشترط ألا تقل مدة هذه العدة عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، وهو الحدّ الأدنى الذي يؤخذ به شرعًا وقانونًا.

ويستند هذا الحكم إلى قوله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

2. المرأة التي لا تحيض

إذا كانت المرأة آيسة (منقطعة الحيض) أو صغيرة لم تحض أصلًا، فعدتها ثلاثة أشهر هجرية كاملة بعد الطلاق، بنصّ القرآن الكريم:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ… فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].

القانون المصري وترجيح المذهب الحنفي

أشارت دار الإفتاء إلى أن المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تنصّ على العمل بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لا يرد فيه نص قانوني، وهو ما يجعل أحكام العدة المعمول بها في مصر قائمة على الفقه الحنفي.

كما استشهدت الفتوى بحكم محكمة النقض الذي قرر أن أقل مدة لعدة المطلقة التي تحيض هي ستين يومًا، وأنه إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها خلال هذه المدة يُقبل قولها بعد حلف اليمين.

الضوابط الشرعية كما أوضحتها دار الإفتاء المصرية:

الحامل: عدتها تنتهي فور وضع الحمل.

غير الحامل التي تحيض: عدتها ثلاثة حيضات، بحد أدنى 60 يومًا.

غير ذات الحيض (الصغيرة أو الآيسة): عدتها ثلاثة أشهر هجرية.

القوانين المصرية تعمل بترجيح الفقه الحنفي في هذه المسائل.

وبهذا تتضح الضوابط الشرعية والقانونية التي تنظّم أحد أهم أبواب الأحوال الشخصية، بما يضمن حفظ الحقوق وصون الأسرة، وفق ما قررته الشريعة ونصّت عليه التشريعات المصرية.