اليونان تعلن توسيع فرص تشغيل العمالة المصرية في قطاعات جديدة
شهدت الساعات الماضية تطورًا مهمًا بالنسبة للجالية المصرية في اليونان، بعد مناقشات رسمية أكدت خلالها الحكومة اليونانية اعتزامها توسيع نطاق اتفاق العمالة الموسمية مع مصر ليشمل قطاع التشييد والبناء، وهو القطاع الأكثر طلبًا للعمالة في اليونان خلال الفترة الحالية.
وأكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني "ثانوس بليفريس" أن العمالة المصرية تأتي في مقدمة أولويات السوق اليوناني نظرًا لتمتعها بالكفاءة والخبرة والموثوقية، مشددًا على أن توسيع الاتفاق سيتيح فرصًا أكبر للمصريين للعمل بشكل قانوني ومنظّم داخل اليونان، وبما يحافظ على حقوقهم ويجنبهم مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ملف تسوية الأوضاع القانونية للمصريين المقيمين في اليونان
وتناولت المناقشات أيضًا ملف تسوية الأوضاع القانونية للمصريين المقيمين في اليونان، بما يضمن حمايتهم من الممارسات غير القانونية ويوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع العلاقات المصرية–اليونانية المتنامية، ومع رغبة الجانب اليوناني في استقدام مزيد من العمالة المصرية لسد احتياجات قطاعات حيوية يعاني فيها السوق اليوناني من نقص واضح.
ويُتوقع أن تسهم التفاهمات الجديدة في فتح مجالات تشغيل موسعة للمصريين، وتوفير مسارات آمنة للعمل، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على حياة المواطنين.