محافظ المنوفية يُحيل أخطر واقعة تزوير تراخيص للنيابة

 أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، واقعة فساد جديدة للنيابة العامة بعد اكتشاف شبهة تزوير في عدد من ملفات تراخيص البناء بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز تلا، وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون. كما وجّه المحافظ بوقف التعامل الكامل على التراخيص محل التحقيق لحين انتهاء الجهات المختصة من فحصها.

 جاء القرار استنادًا إلى مذكرة مشتركة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لتلا، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي كشفت وجود تلاعب من قِبل بعض المختصين في استخراج 6 تراخيص بناء عبر تزوير التوقيعات لإضفاء صفة قانونية على مستفيدين دون وجه حق، في واقعة تُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها إضرار متعمد بالمال العام وضياع لحقوق الدولة.

 وأكد محافظ المنوفية أنه يقف بحزم ضد أي محاولة للتلاعب أو التزوير، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون مع أي موظف يعبث بالمحررات الرسمية أو يسعى لتحقيق مكاسب بطرق غير شرعية، وأن إجراءات رادعة ستُتخذ ضد كل من يثبت تورطه، حفاظاً على مصالح المواطنين وحقوق الدولة.

 هذا وقد تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،  أعمال إزالة التعديات الواقعة على مجرى فرع رشيد بنطاق المحافظة ضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري، ويستهدف الحفاظ على المجرى المائي ومنع أي أشكال للتعدي أو الردم أو البناء المخالف على حرم النهر وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على نهر النيل واستعادة كفاءته المائية.

 حيث تابع محافظ المنوفية أعمال إزالة كافة التعديات المنفذة على مدار يومين متتاليين برئاسة المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد والأستاذ طارق أبوحطب رئيس مركزومدينةأشمون ،  والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في أملاكها العامة.

 وأكد محافظ المنوفية أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم على امتداد فرع رشيد لإعادة الانضباط وحماية مجرى النهر من أي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه يُعد إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.