تساؤلات حول مستقبل عقود الإيجار القديم بعد تطبيق قانون 2025
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025 رسميًا، تصاعدت التساؤلات بين المستأجرين وورثتهم حول مصير عقود الإيجار الممتدة، خاصة في حال وفاة المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد.
وضع القانون الجديد ضوابط واضحة لتنظيم استمرار العلاقة الإيجارية بين الورثة والمالك، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها استرداد الوحدة المؤجرة بشكل قانوني.
وينص القانون على أن امتداد عقد الإيجار القديم لا يكون تلقائيًا لجميع الورثة، بل يشترط أن يكون الوريث مقيماً إقامة فعلية ودائمة في الوحدة المؤجرة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو من سبق أن امتد إليه العقد.
وفي حال ثبوت إقامة الوريث داخل العين المؤجرة، يمتد إليه العقد بنفس الشروط السابقة.
أما إذا لم يكن أي من الورثة مقيمًا في الوحدة وقت الوفاة، فإن المالك يحق له استرداد العين المؤجرة فورًا دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون.
يطبق قانون الإيجار القديم الجديد على مراحل تدريجية، إذ أقر المشرع فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، يتم خلالها تسوية الأوضاع القانونية وإنهاء العقود القديمة تدريجيًا وفق ضوابط محددة.