عقوبات صارمة للمخالفات الانتخابية سنها الدستور .. تفاصيل

نصّت المادة (56) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، تُطبق العقوبات المقررة على مجموعة من الأفعال التي تشكل مخالفات أو جرائم انتخابية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية القائمين عليها.

وكشف القانون عن تفاصيل هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، والتي تنوّعت بين الغرامة والحبس والسجن المشدد، وفقًا لجسامة الفعل المرتكب وتأثيره على سير الانتخابات أو الاستفتاءات.

فقد نصّ القانون على غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لكل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف دون عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

كما يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد أي من المسؤولين عن إدارة الانتخابات، بقصد منعه من أداء مهامه أو إجباره على أدائها بشكل مخالف، وتُغلّظ العقوبة إلى السجن أو السجن المشدد إذا ترتب على الاعتداء إصابة بعاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل وفاة المجني عليه.

وشدّد القانون على معاقبة من يهدد القائمين على العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وتُضاعف العقوبة لتصل إلى السجن إذا نتج عن التهديد تغيير في سير العمل أو مخالفة في الأداء.

كما يعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أهان أيًّا من القائمين على العملية الانتخابية بالإشارة أو القول أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

وتضمن القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لمن استخدم وسائل الترويع أو التخويف للتأثير في سلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء، وتُغلّظ العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا حقق الجاني مقصده.

كذلك نصّ القانون على السجن من ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا مباني أو منشآت أو وسائل نقل معدة للاستخدام في العملية الانتخابية بقصد عرقلتها، بالإضافة إلى إلزامه بتحمّل قيمة ما أتلفه.

وشمل القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين لمن اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو أي أوراق رسمية تتعلق بالعملية الانتخابية، بغرض تغيير الحقيقة أو تعطيل سير الانتخابات.