بدء نشر قرارات لجان حصر وحدات الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة
بدأت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية في نشر قرارات لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق الزيادة المنصوص عليها في القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق توازن تدريجي بين المالك والمستأجر بعد عقود من تثبيت القيمة الإيجارية.
ووفقًا لما أوضحه القانون، فإن لجان الحصر والتصنيف تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويُحدد على أساس هذا التصنيف مقدار الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية.
تفاصيل الزيادات وفق الفئات
نصت المادة الرابعة من القانون على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتكون عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا،
في حين تبلغ القيمة للأماكن الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
بحسب نص القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر ونشر قرارات المحافظ المختص بنتائجها.
وبمجرد صدور القرارات النهائية، يبدأ المستأجر في سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة الفترة التي استحقت عنها القيمة الجديدة، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.
تطبيق تدريجي يراعي البعد الاجتماعي
وأكدت مصادر في عدد من المحافظات أن أعمال الحصر والتصنيف تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، مشيرة إلى أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما تصحيح العلاقة الإيجارية القديمة وضمان العدالة بين الطرفين.
ويأتي بدء تنفيذ قرارات اللجان كخطوة تنفيذية مهمة في مسار تطبيق قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره، وسط توقعات بأن تمتد أعمال الحصر لتشمل جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة بشكل رسمي ومنظم.