حالاً وازيموت تطلقان صندوقًا للاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية

 أعلنت شركة إم إن تي-حالاً، المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق صندوق “دحالاً وازيموت للاستثمار العقاري (Halan AZ)، بالتعاون مع شركة ازيموت مصر لإدارة الأصول.

ويهدف الصندوق الجديد، الحاصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إتاحة أدوات استثمارية رقمية في القطاع العقاري أمام الأفراد والمؤسسات، من خلال تطبيقات مرخصة تتيح تنفيذ عمليات الاكتتاب ومتابعة الاستثمار إلكترونيًا.

بحسب بيان مشترك للشركتين، تم تصميم الصندوق ليكون متعدد الإصدارات، بحيث يتيح كل إصدار الاستثمار في نوع مختلف من الأصول العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو سياحية. 

ويُتيح هذا النموذج للمستثمرين المشاركة في مشروعات عقارية مُدارة من قبل جهات متخصصة، دون الحاجة إلى الدخول المباشر في عمليات الشراء أو الإدارة التقليدية.

يستهدف الصندوق تقليل العقبات المرتبطة بالاستثمار العقاري التقليدي، الذي عادة ما يتطلب رأس مال مرتفعًا وإجراءات معقدة. ووفقًا للشركتين، يتيح الصندوق للمستثمرين امتلاك وثائق تمثل حصصًا في أصول عقارية محددة، بما يسمح بالاستفادة من عوائد الإيجار أو نمو القيمة السوقية، ضمن إدارة مهنية وتحت إشراف جهات تنظيمية.

ويُطرح الصندوق للاكتتاب من خلال تطبيقات رقمية تشمل حالاً، Azinvest، وثاندر، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ المعاملات ومتابعة الأداء دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين.

تجمع هذه الخطوة بين خبرة ازيموت مصر في إدارة الأصول واستثمارات السوق المحلي، وقدرات إم إن تي-حالاً التقنية وانتشارها الواسع في مجال التكنولوجيا المالية.
ووفقًا للبيانات المعلنة، تدير حالاً محفظة تمويل تتجاوز 75 مليار جنيه، بينما تدير ازيموت أكثر من 30 مليار جنيه من الأصول، ما يمنح الشراكة قاعدة تشغيلية كبيرة في سوق الاستثمار المصرية.

يعمل خالد صقر كعضو منتدب لصندوق Halan AZ، إلى جانب أحمد عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة MNP المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية.
كما تتولى ازيموت مصر مهام إدارة الاستثمار، ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، فيما تتولى مور ستيفنز مهام الاستشارات الضريبية، وكاتاليست بارتنرز إدارة السجلات، وبنك القاهرة مسؤولية الحفظ، إلى جانب شركة مصر للمقاصة للحفظ المركزي لوثائق الاستثمار.

يأتي إطلاق الصندوق في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أدوات الاستثمار وتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتسمح التعديلات التشريعية الأخيرة بإضافة فئات جديدة من الأصول إلى صناديق الاستثمار، بما يشمل الأصول العقارية المدارة عبر منصات رقمية، وهو ما يعزز توجه السوق نحو رقمنة أدوات التمويل والاستثمار.