الذهب يواصل الصعود وعيار 21 يسجل 5645 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 44 دولارا ليصل إلى 2440 دولارًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 6451 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4839 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45160 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الأربعاء بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيهًا وأغلق عند 5595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.
واصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجةً لتراجع شهية المخاطرة، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزًا 4200 دولار.
ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتأخرة ستُظهر بعض الضعف في الاقتصاد وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ديسمبر.
وفي السوق المحلي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
وقال إمبابي، إن القرار يمثل خطوة مهمة لدمج الذهب في المنظومة الاستثمارية الرسمية، ويفتح الباب أمام دخول مؤسسات مالية كبرى إلى سوق المعادن النفيسة.
وتوقع أن يسهم في تنشيط الطلب المحلي المنظم على الذهب، ويُعزز عوائد شركات التأمين ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية العملاء.
وأوضح أنه إذا بدأت شركات التأمين في الشراء المؤسسي للذهب بهدف الاستثمار طويل الأجل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الفعلي مقابل معروض ثابت تقريبًا، خصوصًا في السوق المحلية التي تعتمد على الاستيراد.
وأضاف، لكن في المقابل، من المتوقع أن تُدار هذه الاستثمارات بشكل تدريجي ومنضبط، مما يقلل من فرص حدوث نقص حاد في المعروض أو قفزات غير مبررة في الأسعار.
ولفت إلى أن القرار قد يرفع الطلب لا المعروض، لكن دون خلق أزمة طالما ظل التنفيذ تحت الرقابة وفي نطاقات محسوبة.