مصر.. أهلًا بالاستثمار الأجنبى
الدولة المصرية تتألق خلال الفترة الحالية فى شتى المجالات ويأتى تألق الدولة المصرية نتيجة مباشرة لحكمه وحسن ادارة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، فبعد ان وجّهت مصر العالم إلى الاتجاه الصحيح فى التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام والذى أكد ضرورة ان يكون الحل قائمًا على حل الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وعودة الرهائن، وان استقرار الشرق الأوسط قائم على إنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ويأتى حشد مصر لدول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية للتأكيد على أحقية الشعب الفلسطينيين دولته.
وجاء اعتراف دولة فرنسا بالدولة الفلسطينية وتصريحات الرئيس الفرنسى على الالتزام بحل الدولتين ودعم الدولة الفلسطينية فى إعادة الاعمار، وهذا أكد استقرار الأرض طبقًا لحدود ١٩٦٧، وإنهاء فكرة تهجير الشعب الفلسطينى.
وجاء التحرك الأوروبى الذى تقوده فرنسا حاليًا للضغط على إسرائيل لاستمرار وقف إطلاق النار والالتزام بحل الدولتين، نتيجة مباشرة لمؤتمر شرم الشيخ، والذى أوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وكذلك تم الإفراج عن الرهائن.
وبعد الشراكة المصرية الاوروبية فى قمة بروكسل والتى أعلن فيها الاتحاد الأوربى على دعم مصر دون قيد أو شرط.
وبعد افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى حضره العديد من رؤساء وملوك وأمراء العالم، بالاضافة إلى عشرات الوفود الأجنبية، وجاء افتتاح المتحف المصرى الكبير افتتاحًا مبهرًا تألقت مصر فيه كعادتها، ليأتى رئيس الوزراء بإعلان عن شراكة استثمارية مصرية قطرية بحجم ٣٠ مليار دولار، وتعتبر تلك الصفقة من أكبر الصفقات التى تتم فى العالم.
وتأتى تلك الصفقة فى إطار التوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية فى البلدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الدولة المصرية وفخامة الشيخ تميم بن حمد ال ثانى أمير دولة قطر، ويأتى التوافق على زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.
وجاءت حزمة من الاستثمارات والتى أعلن عنها فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة قطر بمبلغ ٧.٥ مليار دولار، ويأتى هذ المشروع لبدء تنفيذ الاستثمارات القطرية فى مصر.
وهذا المشروع عبارة عن تنمية مساحة ٤٩٠٠ فدان والتى تمثل ٢٠.٥ مليون متر مربع وتعتمد الدولة المصرية أسلوب الشراكة بحصة نقدية تأخذها الدولة بمبلغ ٣.٥ مليار دولار تأخذها الدولة فى ٣٠ ديسمبر وحصة عينية هى مساحة ٣٩٧ ألف متر مربع من الوحدات السكنية والتى تعادل حوالى ١.٨ مليار دولار، وهذا بالإضافة إلى ١٥٪ من صافى أرباح المشروع على مدار عمر المشروع هذا هو المبلغ المباشر الذى سوف يدخل للدولة المصرية ولكن الدولة القطرية سوف تستثمر حوالى ٣٠ مليار دولار فى المشروع.
هذا بالإضافة إلى ان المشروع سوف يستوعب ٢٥٠ ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء وبعد الإنشاء وسوف يعزز إنشاء هذا المشروع الشركات المصرية فى كافة التوريدات الخاصة بإنشاء المشروع.
ويأتى هذا المشروع كجزء من خطة الدولة التى أعلنتها لتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر، وجعله منطقة عالمية لجذب السياحة العالمية بأعلى مستوياتها، وهذا يتحقق حاليا سواء من المشروعات التى تنفذها الدولة أو ينفذها القطاع الخاص سواء محلى أو دولى، وتأتى خطة الدولة ان يكون الساحل الشمالى مجتمعات قائمة ومتكاملة وليس منطقة تستغل فترة الصيف فقط، ولكن منطقة السمنة والعمل فيه وتجتذب السكان من الشباب ليستقروا فى المنطقة، وكذلك تجتذب نوعية أعلى من السياحية والتى يمكن ان تنفق فى مصر مبالغ مالية تساعد فى توفير النقد الأجنبى والذى يسهم فى قوة الجنيه المصرى.
وتأتى قوة الدولة المصرية فى الفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر لتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأصبح الشعب المصرى متفهم لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر لما فيها من تنمية الدولة ولتطوير الاقتصاد المصرى، وحتى تصبح مصر قطب سياحى عملاق فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وان تكون مصر فى المكانة التى تليق بها فى العالم، ثم يأتى البنك المركزى المصرى ليعلن عن أن الاحتياطى المصرى تجاوز ٥٠ مليار دولار لأول مرة.
ويأتى هذا الارتفاع بعد ٣٨ شهرًا فى خطة الإصلاح الاقتصادى، وهذا الرقم يعطى ثقة لكل المؤسسات الدولية للاستثمار والتمويل فى مصر وهو يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والتحسن وتحمل أى صدمات عالمية.
ويأتى ارتفاع الاحتياطيات فى البنك المركزى نتيجة للقطاعات المنتجة فى الدولة وليس معتمدًا على أموال ساخنة، وتلك القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع التصنيع وقطاع التصدير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والتى تعكس ثقة المصريين بالخارج فى اقتصاد الدولة المصرية وأيضًا ايرادات قناة السويس والتى بدأت تتحسن تدريجيا مقارنة بالفترات السابقة ومع استقرار منطقة الشرق الأوسط سوف تتحسن تدفق السفن مرة أخرى وتزيد ايرادات قناة السويس والتى تعتبر مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل للعملة الصعبة ولأول مرة أصبحت ايرادات العملات الأجنبية تغطى احتياجات الاستيراد من العملة الصعبة.
والحقيقة ان العالم بكل مؤسستها المالية والسياسية تلاحظ النمو الاقتصادى فى مصر والذى يدعم زيادة الاستثمارات فى مصر والذى بدوره يؤثر بالإيجاب فى الاقتصاد المصرى.
ويأتى هذا النمو فى الاقتصاد المصرى كانتيجة مباشرة لاستقرار السياسى التى تتمتع بيه مصر، والذى يأتى من حكمه فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة بالكامل فكل الدول التى لها حدود مع مصر تمر بعدم استقرار سياسى وأمنى والذى يمثل خطرًا كبيرًا ومباشرًا على الدولة المصرية، ولكن تأتى حكمة الرئيس فى التعامل فى تلك المشكلات وفى الحفاظ على استقرار امن الدولة المصرية.
وتأتى نتيجة للاستقرار كل تلك الاستثمارات والتى تعتبر الأكبر فى العالم، والشعب المصرى حقيقة أصبح يشعر بالفخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى لحفاظته على استقرار وأمن مصر، وكذلك الحفاظ على كرامة الشعب المصرى وكيف لا ونحن الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تحافظ على أرضها واستقرارها وأمنها ولا توجد بها قواعد عسكرية أجنبية، ولا ينتهك سيادتها وتحفظ كرامة أبنائها.. ويأتى رؤساء وملوك وأمراء العالم إلى أرضيها.. اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.