تحليل مخدرات لـ 63 سائقا وثبوت إيجابية 12 حالة منهم

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

 وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-  فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.
 

 وعلى صعيد آخر قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد، وسكرتارية حاتم أمام، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
كما عاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات إضافية لحيازته سلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث الواقعة إلى جهود أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بضبط «محمد. س» 35 عاما، عامل، بعد أن تبين حيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه داخل المركز.
وأثناء عملية التفتيش التي أجرتها قوات المباحث، عثر بحوزة المتهم على كمية من جوهر الهيروين المخدر، وجوهر الميثامفيتامين المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش مع ثلاث طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري مسدس مع عشرة طلقات، إلى جانب مبلغ مالي يُعتقد أنه حصيلة نشاطه غير المشروع.
وأفاد المتهم خلال مواجهته من قبل النيابة العامة أنه كان يملك المضبوطات بقصد الاتجار، فيما أرجع حيازته للسلاح الناري إلى الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وأكد أن المبلغ المالي كان نتاج تجارة المخدرات التي كان يديرها.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضت النيابة العامة المتهم على محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بالحبس المشدد والغرامة المالية ومصادرة المضبوطات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، كما أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الأول، مؤكدة ثبوت حيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وحيازته السلاح الناري وذخيرته دون ترخيص.
وتعد هذه الواقعة مثالًا على استمرار حملات الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، للحفاظ على الأمن العام ومنع انتشار الجريمة في المناطق السكنية، وسط تحذيرات دورية من سلطات المحافظة لسكان القرى والنجوع بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمخدرات والأسلحة.
وجاء حكم المحكمة رادعا للمتعاملين بالمخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص، وسيواصل القضاء فرض العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لضمان أمن وسلامة المجتمع.