ضبط متهمين استأجروا سيارة وحاولوا بيعها بتوكيل مزور في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالتردد على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (عاطلان – مُقيمان بنطاق محافظتى "المنوفية و القاهرة" – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (توكيل "مزور" - سيارة)  وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستئجار السيارة والإتفاق مع (3 عاطلين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لإصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة .. أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التزوير).

 وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 وعلى صعيد آخر قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد، وسكرتارية حاتم أمام، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
كما عاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات إضافية لحيازته سلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث الواقعة إلى جهود أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بضبط «محمد. س» 35 عاما، عامل، بعد أن تبين حيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه داخل المركز.
وأثناء عملية التفتيش التي أجرتها قوات المباحث، عثر بحوزة المتهم على كمية من جوهر الهيروين المخدر، وجوهر الميثامفيتامين المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش مع ثلاث طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري مسدس مع عشرة طلقات، إلى جانب مبلغ مالي يُعتقد أنه حصيلة نشاطه غير المشروع.
وأفاد المتهم خلال مواجهته من قبل النيابة العامة أنه كان يملك المضبوطات بقصد الاتجار، فيما أرجع حيازته للسلاح الناري إلى الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وأكد أن المبلغ المالي كان نتاج تجارة المخدرات التي كان يديرها.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضت النيابة العامة المتهم على محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها بالحبس المشدد والغرامة المالية ومصادرة المضبوطات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، كما أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الأول، مؤكدة ثبوت حيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وحيازته السلاح الناري وذخيرته دون ترخيص.
وتعد هذه الواقعة مثالًا على استمرار حملات الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، للحفاظ على الأمن العام ومنع انتشار الجريمة في المناطق السكنية، وسط تحذيرات دورية من سلطات المحافظة لسكان القرى والنجوع بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمخدرات والأسلحة.
وجاء حكم المحكمة رادعا للمتعاملين بالمخدرات وحاملي الأسلحة النارية دون ترخيص، وسيواصل القضاء فرض العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لضمان أمن وسلامة المجتمع.