السفير العكلوك: استهداف قطاع العدالة في غزة جريمة ممنهجة تهدد مبدأ سيادة القانون
أكد السفير محمد العكلوك أن قطاع العدالة في غزة تعرّض لاستهداف مباشر ومنهجي، ما أدى إلى استشهاد نخبة من قامات القانون والإدارة والفنيين العاملين فيه، موضحًا أن المؤسسات القضائية والعدلية دُمّرت بالكامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأشار السفير إلى أن استمرار هذا الاستهداف يضع الشعب الفلسطيني أمام تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إذ يُعيق ضمان حق المواطن في الوصول إلى العدالة، ويخلق بيئة خصبة لانتشار الجريمة بمختلف أشكالها، مما يؤدي إلى هدر مبدأ سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف العكلوك أن انعقاد مجلس اليوم يأتي على إثر ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في غزة، على مدار أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن وزارة العدل الفلسطينية أعدّت إطارًا شاملاً لإعادة إحياء قطاع العدالة في غزة بعد الإبادة، وذلك كجزء من جهود الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار وتوفير الإغاثة الإنسانية للمواطنين.
وشدّد السفير على أن التحديات الراهنة التي تواجه قطاع العدالة في غزة والضفة الغربية تتطلب استجابة عربية عاجلة وفاعلة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات اللوجستية أو تبادل الخبرات القضائية، بما يضمن استعادة قدرات النظام القضائي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما دعا إلى تنفيذ قرارات القمة العربية بشأن إدراج مجموعات وكيانات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية في الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي في الأنظمة القضائية لملاحقة وتوقيف مجرمي الحرب الإسرائيليين عند مرورهم في الأجواء أو المياه أو الأراضي العربية.
واختتم السفير العكلوك بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك الفاعل من أجل وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.