وزيرة التنمية المحلية توجه بزيادة لجان التصالح وتسريع تراخيص المحال العامة
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار الإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة والتيسير على المواطنين، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وحث أصحابها على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من المراكز والمدن بالمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المراكز والمدن، مشددة على تطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن فرق الوزارة قامت بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية ورصد الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز، بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المحال التجارية وحث أصحابها على سرعة التقنين، إلى جانب متابعة إزالة 19 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعقد لقاءات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدي الحازم لأي تعديات أو مخالفات بناء والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها، مؤكدة أن المتابعة الميدانية الدورية للمراكز التكنولوجية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية وسرعة البت في الملفات الخدمية بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
كما وجهت الوزيرة بتوفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم في المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتخصيص شبابيك للتعامل معهم بلغة الإشارة ووسائل المساعدة اللازمة بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.