غرفة القاهرة تبحث تعزيز الشراكات المصرية السعودية في قطاع الدواجن
بحثت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال صناعة الدواجن، بهدف إقامة شراكات واستثمارات جديدة تخدم مصالح البلدين وتدعم خطط توطين الصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة أمس الثلاثاء، بحضور المهندس محمد القيضي ممثلًا عن البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة العربية السعودية، وحسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وعدد من أصحاب الشركات العاملة بقطاع الدواجن.
وناقش الاجتماع آليات زيادة التبادل التجاري والاستثماري والصناعي في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب بحث التسهيلات والحوافز التي يمكن أن تعزز التعاون المشترك في مجالات التصنيع، والتصدير، والاستيراد، مع التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية المتبادلة بين الجانبين لدراسة فرص التعاون على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لمخرجات الملتقى المصري الخليجي، الذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن يمثل فرصة واعدة لتحقيق التكامل المصري السعودي، في ظل الدعم الحكومي والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في البلدين.
وأضاف "السيد" أن الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها مصر حاليًا تتيح فرصة ذهبية للمستثمرين السعوديين للدخول إلى السوق المصري، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة القطاع الداجني المصري على تلبية احتياجات السوق السعودي من خلال التصدير. وشدد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المستهدفات المشتركة في هذا المجال.
من جانبه، أكد المهندس محمد القيضي حرص المملكة العربية السعودية على توسيع مجالات التعاون مع مصر في قطاع الدواجن، مشيرًا إلى اهتمامه بالتعرف على احتياجات مجتمع الأعمال المصري وآليات تيسير دخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي.
وأوضح "القيضي" أن المملكة تقدم تسهيلات واسعة وحوافز استثمارية في إطار جهودها لتوطين الصناعات الحيوانية، بما في ذلك صناعة الدواجن، مؤكدًا أن التواصل بين المستثمرين في البلدين يمكن أن يتم إلكترونيًا (أونلاين) لتسهيل إجراءات التعاون، مشددًا على أن السوق السعودي مفتوح أمام المنتجات المصرية، في الوقت الذي يتيح فيه أيضًا فرصًا كبيرة للتصنيع المشترك داخل المملكة في ظل الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع.