تنظيم الاتصالات: ثبات أسعار خدمات المحمول و10 مليارات جنيه رسومًا جمركية للهواتف
فى ظل القلق المتزايد بين المواطنين بشأن أسعار خدمات الاتصالات بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكد المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن لا يوجد أى قرار رسمى برفع أسعار خدمات المحمول فى مصر حتى الآن، رغم تقديم بعض شركات الاتصالات طلبات للجهاز لدراسة إمكانية تعديل الأسعار، موضحًا أن أى تعديل فى الرسوم يخضع لدراسة دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة استثمارات الشركات.
أشار شمروخ إلى أن الجهاز يراقب السوق بدقة، ويرصد التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة، بالتعاون المستمر مع جهاز حماية المستهلك لتلقى الشكاوى ومعالجتها بسرعة، مضيفًا أن أى تجاوز فى الأسعار أو ضعف مستوى الخدمة يتم التعامل معه فورًا وفق اللوائح والقوانين المنظمة لحماية المستهلكين.
فى سياق التطوير الرقمى، كشف شمروخ أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة الخدمات داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات رقمية حديثة تسمح بتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يعزز دقة المعاملات ويضمن هوية المستخدمين بطريقة آمنة وموثوقة، موضحًا أن التجربة التجريبية لهذه الخدمات ستبدأ خلال الشهر الحالى فى عدد من الفروع، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الأنظمة التقنية بين الشركات والجهاز.
كما أشار إلى أن التوقيع الإلكترونى أصبح متاحًا بالفعل للاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية، مثل الحصول على خطوط الاتصالات عبر الهوية الرقمية أو فتح المحافظ الإلكترونية، مما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويسهل الإجراءات على المواطنين.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للاتصالات، أوضح شمروخ أن الجهاز يهدف إلى تغطية 99.9% من خدمات الجيل الرابع (4G) فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، فيما سيتم تعميم خدمات الجيل الخامس (5G) فى جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتعزيز شبكة الاتصالات.
أضاف أن الجهاز يعتزم طرح ترددات جديدة فى يناير 2026 لصالح شركات الاتصالات الأربع، بهدف تحسين جودة خدمات الجيل الخامس وتوسيع قدرات الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتى ضمن استراتيجية شاملة لتطوير سوق الاتصالات المصرية وتعزيز التحول الرقمى، بما يضمن توفير شبكات عالية الكفاءة وموثوقة لجميع المواطنين والشركات.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن شمروخ عن أن مصر جمعت نحو 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة منذ بداية العام الجارى، وذلك عقب فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة، وأوضح أن الجهاز أطلق تطبيقًا إلكترونيًا لحوكمة إجراءات استيراد الهواتف المحمولة، بهدف تنظيم السوق ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، بما يضمن وصول منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وأضاف أن التطبيق الجديد يتيح مراقبة حركة الأجهزة المستوردة عبر القنوات الرسمية بشفافية وفعالية، ويعزز الموارد المالية للدولة ويحد من أى ممارسات غير قانونية، وأكد أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمى، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار السوق، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات فى مصر.
كما شدد الرئيس التنفيذى للجهاز على أن تنظيم الاتصالات يتبنى نهجًا متوازنًا يهدف إلى حماية المستهلك من أى زيادات غير مبررة فى الأسعار، وفى الوقت ذاته يدعم خطط شركات الاتصالات نحو التوسع والاستثمار فى التقنيات الحديثة، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة فى السوق الرقمية المصرية.