النفط بين فائض المعروض وآمال تعافي الطلب.. ومصر تترقب التأثيرات
تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التقلب بين ضغوط المعروض وتذبذب الطلب، في ظل توقعات باستقرار نسبي للأسعار خلال عام 2025، مع استمرار العوامل الجيوسياسية في رسم ملامح المشهد النفطي عالميًا.
وتشير التقديرات إلى أن خام برنت قد يسجل متوسطًا يقارب 66 دولارًا للبرميل في عام 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 58 دولارًا في 2026، بينما يُتوقع أن يستقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 55 دولارًا للبرميل خلال العام نفسه.
وتبقى المخاطر قائمة مع تباطؤ الطلب العالمي في كبرى الاقتصادات، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما قد يدفع نحو فائض في الإنتاج يضغط على الأسعار مستقبلًا.
وفي المقابل، قد تؤدي أي توترات أو عقوبات على الدول المنتجة إلى رفع الأسعار مؤقتًا نحو 70 دولارًا للبرميل أو أكثر، لكن محللين يرون أن هذا الصعود سيكون قصير الأجل ما لم يصاحبه تحسن فعلي في الطلب.
وبالنسبة لمصر والدول العربية، فإن تقلبات أسعار النفط تنعكس مباشرة على فاتورة الطاقة والموازنة العامة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء محليًا، بينما يمثل تراجع الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء المالية وإعادة ترتيب خطط الطاقة والاستثمار.
وفي المدى القريب، ترجّح التوقعات استقرارًا نسبيًا للأسعار يتخلله صعود وهبوط محدودان، ما يستدعي تبنّي سياسات مرنة من الحكومات والشركات لمواجهة التقلبات وإعادة تقييم خطط الإنتاج والاستيراد وفق التطورات العالمية.
