دار الإفتاء: الامتناع عن التصويت في الانتخابات جريمة سلبية شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات إثم شرعي وجريمة سلبية، لأنه إخلال بالأمانة التي أمر الله بأدائها، مشيرة إلى أن الشورى في الإسلام هي جوهر الديمقراطية.

وأوضحت الإفتاء أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وديني، لقوله تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

وشددت على أن السلبية في المشاركة تُعد من الجرائم التي تؤدي إلى ضياع الحقوق وفساد الحياة العامة، مؤكدة أن الممتنع عن التصويت أو من يحرض غيره على مخالفة ضميره يشارك في إثم خيانة الأمانة.

واستشهدت الإفتاء بحديث النبي ﷺ:«إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حقٍّ مدني، بل هي واجب شرعي وأمانة وطنية تقتضي من المسلم أن يُدلي بصوته بصدق وعدل، وأن يختار من يرى فيه الكفاءة والأمانة لخدمة الوطن والمجتمع.

وأضافت أن الامتناع عن التصويت دون عذر يُعدّ تفريطًا في حق الوطن، وسلوكًا سلبيًا يضر بالصالح العام، لأن الصوت الانتخابي شهادة يجب أن تُؤدى بالحق، ومن يمتنع عنها أو يُدلي بها بغير وجه حقٍّ فقد خالف أمر الله في أداء الأمانة.

وأوضحت الإفتاء أن الإسلام دعا إلى الإيجابية والمشاركة في كل ما يحقق مصلحة الأمة، محذرة من أن السلبية في المواقف المصيرية تؤدي إلى تولية غير الأكفاء، وهو ما يجرّ على الأمة الفساد والظلم.

كما بيّنت أن من يدفع غيره إلى مخالفة ضميره أو الإدلاء بصوتٍ مزوّرٍ، سواء بالمال أو النفوذ أو التهديد، فإنه شريكٌ في الإثم وجريمة التزوير التي حرّمها الإسلام، لأنها من صور خيانة الأمانة وإفساد الأرض.

وشددت دار الإفتاء على أن من ينتحل اسمًا غير اسمه للتصويت نيابةً عن غيره، سواء كان حيًا أو متوفى، فإنه يرتكب فعلًا محرّمًا شرعًا، يدخل في باب الغشّ والتزوير وخيانة الثقة العامة، لما يترتب عليه من تضليل لإرادة الأمة.

واختتمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب ديني ووطني، وأن أداءه بصدق وعدل يحقق مبدأ الشورى الذي أمر به الإسلام، ويضمن اختيار الأصلح لقيادة الأمة، مضيفة:«من امتنع عن أداء صوته الانتخابي أو زوّر إرادة الناس فقد خان الأمانة، وارتكب إثمًا عظيمًا يُسأل عنه أمام الله».