بلاغ سب وقذف وتشهير ضد مرشح مستقل لمجلس النواب بمطاي

في زمنٍ تماهت فيه الحواجز بين الفضاء العام والخاص، وغدت منصات التواصل الإجتماعي منبرًا لا يحده إلا ضعف الوازع، يبرز التحدي الأكبر: كيف نصون كرامة الأفراد وشرفهم في وجه سيل الإتهامات العشوائية التي تُبث بلا زمام ولا دليل؟ 

إنها معركة الصدق ضد الزيف، والبرهان ضد الإفتراء، التي تُوجب علينا الإحتكام إلى حصن الوطن المنيع: القانون المصري، هذا القانون، الذي لم يكن يومًا غافلاً عن حماية الشرفاء، ينهض اليوم ليكون الحكم الفصل في قضية تجسّد استغلال الفضاء الرقمي في مساعي التشويه والإبتزاز.

إن ما يظنه البعض ملاذًا آمنًا للتهجم على سمعة من نذروا أنفسهم لخدمة الوطن، ما هو إلا سيفٌ ذو حدين يُشهر في وجه صاحبه، فالقضية المثارة حاليًا، والتي تتشابك فيها خيوط الإتهام السياسي بالإدعاءات الجنائية، تسلط الضوء على محاولة يائسة لإستخدام التشهير كوسيلة لإبتزاز رموز الدولة وقياداتها.

تقدّم المحامي هاني علي يوسف، نيابةً عن المهندسة هويدة شافعي بدوي، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، ببلاغٍ صريح وقاطع ضد ، (  زينب . ط. م) ، المرشحة المستقلة لإنتخابات مجلس النواب عن دائرة سمالوط – مطاي ، والمقيد برقم 4306 لسنة 2025 إداري مطاي ، فلم يكن البلاغ مجرد شكوى عابرة، بل هو رد حاسم على فيض من الإتهامات السامة ، التي نشرتها المشكو في حقها من خلال فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، زاعمةً ارتكاب موكلتها لـ جرائم متعلقة بالمال العام والتربح والإضرار بالمصالح العامة، وموجهةً سهامها الباطلة أيضًا نحو اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقد بُثت هذه الإدعاءات المغرضة في محيط واسع من الجمهور، مما يرقى بها إلى مصاف الجرائم الخطيرة التي لا يمكن للقانون أن يتغاضى عنها.

لم يُقدم البلاغ اعتباطًا، بل يستند إلى حقيقة مُرّة: الإتهامات الموجّهة للمهندسة هويدة الشافعي كانت مجردة من أي سند قانوني أو مستند رسمي. إن نشر الإشاعات والافتراءات على الملأ، دون وجه حق، هو خرقٌ فاضح لنصوص قانون العقوبات المصري.

لقد طالب المحامي في شكواه  بتحقيقات عاجلة وشاملة تمهيدًا للملاحقة القضائية، استنادًا إلى المادتين 134 و135 من قانون العقوبات، اللتين تضعان جريمة السب والقذف في إطار العلانية في مرمى العقوبات الرادعة، التي قد تتراوح بين السجن والغرامات المالية الجسيمة. إنها رسالة لا تقبل التأويل: حرية التعبير ليست ترخيصًا بالتشهير.

فيما يخص جوهر الإتهامات، أكدت المهندسة هويدة شافعي في تصريحات صحفية ، بكل ثقة أن سجلها المهني خالٍ من أي شبهة تربح أو أفعال غير قانونية، فالإدعاءات التي بثتها زينب .ط. ، ليست سوى فقاعات هواء لا تستند إلى أي حقائق أو مستندات رسمية، بل إن المفارقة الصارخة تكمن في أن المشكو في حقها ، هي من كانت في حقيقة الأمر ارتكبت  تجاوزات قانونية لا تسقط بالتجاهل، فقد تم تحرير عدة محاضر ضدها، تُثبت ارتكابها لمخالفات جسيمة، تشمل:

- أعمال بناء غير مرخصة على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بالمخالفة لقانون 119 ، وكذلك قيامها بأعمال حفر وقطع للطريق العام بمساحة 120 مترًا، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور للمواطنين والمركبات والإضرار بالمصلحة العامة، تبديد المال العام بمبلغ تجاوز 200 ألف جنيه نتيجة هذه المخالفات، وقد تم الإخطار بالحجز الإداري ضد المشكو في حقها ، هذه المخالفات ليست مجرد إهمال، بل هي اعتداء صريح على القانون والمصلحة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير المحاضر وتقديم إشعارات بالحجز الإداري ضدها.

تؤكد هذه الواقعة بوضوح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لكل من يحاول النيل من شرفاء الوطن تحت ستار حرية التعبير أو الغطاء السياسي. ففي معترك القضاء، يزول زيف الادعاءات وتظهر حقيقة النوايا؛ فالعدالة هي الحكم الفصل الذي يضع حدًا لكل تجاوز.

إن كل فرد مسؤول عن كل كلمة ينطق بها أو يكتبها، والقانون لا يتوانى عن ردع المسيئين. سيظل القضاء المصري الملاذ الأخير والحصن الأول للحفاظ على حقوق الأفراد وصون كرامتهم، وتطبيق العدالة بمسطرة واحدة على الجميع.