قضية الدارك ويب.. تأجيل استئناف المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

أجلت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، لحلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل.

قضية الدارك ويب.. تأجيل  استئناف  المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود. 

وكان قد قدم دفاع المتهم الثاني في الجلسة السابقة، عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق، كما طالب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

قضية الدارك ويب .. بدء ثاني جلسات استئناف المتهمين بإنهاء حياة صغير شبرا الخيمة

كما شهد محيط محكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، تشديدات أمنية وتم فرض كردون أمنى حولها، استعدادًا لنظر أولى جلسات استئناف شبرا الخيمة الدائرة الأولي محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب، وقد وصول المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الدارك ويب" إلى مقر المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، والتي قضت بإعدام المتهم الأول والسجن المشدد 15 عامًا للثاني لحداثة سنه، لاتهامهما بقتل صغير شبرا الخيمة وسرقة أعضائه.

وجاء قرار التأجيل الجلسة السابقة من الشهر المنقضي استجابةً لطلبات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بانتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق.

كما التمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم.

وطالبوا استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.

وقد أتت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "طارق أنور عبد المتجلي"، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين محمد علي"، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض سكين وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مشرط - حزام من الجلد دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.