فتح لجان الانتخابات بالإسكندرية.. وإقبال كبير بالجمرك
فتحت ابواب لجان الانتخابات بمحافظة الاسكندرية لاستقبال الناخبين وبدء عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابيه بالإسكندرية، من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و444 ناخبًا لهم حق التصويت.
“ اقبال كبير ”
وكانت قد شهدت لجنة مدرسة قايتباى الاعدادية بمنطقة الجمرك اقبال كبير من الناخبين على ابواب اللجنة قبل افتتاحها ، حيث تلاحظ توافد طوابير من الناخبين وتصدر المشهد السيدات للوقوف للادلاء باصواتهم داخل لجان التصويت في اول أيام الماراثون الانتخابي وأكد المواطنين حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والتأكيد على وعي الشعب المصري .ذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.
“ انتشار امنى ”
تشهد محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة بمحيط اللجان الانتخابية والطرق والمحاور الرئيسية، استعداداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية اليوم.
“ حالة الاستعداد القصوى ”
ورفعت مديرية امن الاسكندرية حالة الاستعداد القصوى بين قطاعاتها المختلفة، مع التأكيد على القوات المشاركة في عملية التأمين بضرورة التحلي بحسن معاملة المواطنين وتقديم المساعدة للحالات الإنسانية وكبار السن.
“ المواقع الحيوية ”
كما انتشرت التشكيلات الأمنية في محيط المنشآت والمواقع الحيوية لتأمينها وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمان والانضباط، في إطار خطة شاملة لتأمين العرس الديمقراطي في مختلف أنحاء الجمهورية.
“ امن واستقرار”
وتشهد اللجان الانتخابية اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، في مشهد يعكس حرص أجهزة وزارة الداخلية على تأمين عرس ديمقراطي يليق بالمواطن، وضمان ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في مناخ آمن ومستقر.
“ اللجان الانتخابية ”
فمنذ الساعات الأولى من الصباح، تنتشر قوات الأمن في محيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، فيما رفعت مديرية امن الاسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.
“ الانتشار الشرطى ”
وتقوم القيادات الأمنية بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، والتأكد من الانتشار الشرطي الفعّال بمحيط اللجان، وتشمل تلك الجولات مراجعة محاور التأمين، والوقوف على جاهزية القوات والمعدات المخصصة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة.
“ وزارة الداخلية ”
ووضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تكثيف الوجود الأمني بمحيط اللجان، وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمواقع الهامة، كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة مجريات اليوم الانتخابي لحظة بلحظة والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية.
“ حركة المرور ”
وفي إطار حرصها على تسهيل حركة المواطنين، عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية في الشوارع والميادين، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لرصد الحالة المرورية ومتابعتها أولاً بأول، بما يضمن سرعة التدخل والاستجابة لأي طارئ. وشملت الإجراءات كذلك رفع كفاءة الخدمات في محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف العامة، لتسهيل انتقال الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية بسهولة ويسر.
“ العناصر الشرطية ”
كما حرصت مديرية الامن على اختيار أفضل العناصر الشرطية للمشاركة في خطة التأمين، مع دعمها بعناصر من الشرطة النسائية للمساهمة في تيسير دخول الناخبين، خاصة من السيدات وكبار السن وذوي الهمم.
“ الحالات الانسانية ”
ووجهت مديرية الامن بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للحالات الإنسانية والمرضية داخل وخارج اللجان، في إطار ما يطلق عليه"الشرطة المجتمعية" التي تراعي البعد الإنساني وتحرص على حسن معاملة المواطنين أثناء أداء واجبهم الوطني. وقد أشاد عدد من المواطنين في مختلف ميادين المحافظة بالتنظيم الأمني الدقيق والهدوء الذي يسود محيط اللجان، مشيرين إلى أن التواجد الشرطي يساهم في شعورهم بالأمان أثناء الإدلاء بأصواتهم.
“ محيط المدارس ”
وفي هذا السياق، كثّفت قوات الشرطة وجودها في محيط المدارس والمقار الحكومية التي تستضيف اللجان الانتخابية، فضلاً عن تكثيف الدوريات في محيط الميادين العامة والمنشآت الحيوية.كما تم التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لتمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل السريع مع أي طارئ.
من جانب اخر يتابع وزير الداخلية في مختلف المديريات، لتلقي التقارير الميدانية على مدار الساعة، وتشرف تلك الغرف على حركة القوات ومتابعة أي مستجدات قد تطرأ أثناء عملية التصويت.
“ الاجراءات القانونية ”
وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة للإخلال بالأمن أو تعطيل سير الانتخابات.
كما شددت على أن التعامل مع أي خروج عن القانون سيكون وفقاً للإطار القانوني، دون أي تجاوز أو مساس بحقوق المواطنين.
ويأتي هذا الانتشار الأمني المكثف في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية،
خطط التأمين ستستمر حتى الانتهاء الكامل من عمليات الفرز وإعلان النتائج، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم الأمن الوقائي، وتعزيز الشراكة مع المواطنين في حماية العملية الديمقراطية.