الصيرفة الإسلامية

الصيرفة الإسلامية أصبحت ركيزة رئيسية فى المنظومة المالية العالمية، لتواجدها فى أكثر من 80 دولة، وأصول 5,5 تريليون دولار ويتوقع أن ترتفع إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. وعدد الشركات المصدرة للصكوك تضاعف تقريباً منذ عام 2020، ما أدى إلى زيادة حجم الإصدارات بنسبة 38% ليصل إلى 58.8 مليار دولار عام 2024. وشهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً فى الإقبال على الصكوك المستدامة، حيث تجاوزت نسبة تغطية إصداراتها 4.3 مرات فى المتوسط مقارنة بـ3.1 مرات للصكوك التقليدية، وهو ما يعكس تنامى اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية التى تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

والتمويل الإسلامى يعد مطلباً أساسياً، ومتسارع النمو خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وإفريقيا، كما يعد التمويل الإسلامى ركيزة جوهرية لما يعرف بـ«ممر التجارة بين دول الجنوب»، الذى يربط هذه المناطق بتدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 5.7 تريليون دولار أمريكى، أى ما يقارب ربع حجم التجارة العالمية، وتمثل اقتصادات الحلال وحدها فرصة سوقية تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار أمريكى.

ورغم ذلك يكشف تقرير «الصيرفة الإسلامية للشركات الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد» أن عدم الوعى بالصيرفة الإسلامية يمثل أكبر تحدٍّ، فهناك بعض الالتباسات المتعلقة بمفهومه ومبادئه وهياكله وآلياته السوقية، وهناك 65% من الشركات المهتمة بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تفتقر إلى المعرفة المسبقة أو الخبرة العملية فى مجال الصيرفة الإسلامية. ويؤكد التقرير أن عدم الإلمام بمنتجات التمويل الإسلامى تمثل عاملاً رئيسياً يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من الأصول الإسلامية العالمية.

وأمام هذا النمو المتسارع للصيرفة الإسلامية على المستوى العالمى، يجب أن يواكبه نمو فى رفع مستوى الوعى لدى الفرد والمؤسسة حتى تتمكن الشركات من النفاذ إلى أسواق التمويل الإسلامى والوصول إلى رؤوس الأموال الموجهة نحو الاستثمارات المستدامة، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وعلى المؤسسات المالية الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى أن تعمل على سد الفجوة المعرفية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة. وذلك من خلال إقامة ورش العمل والدورات التدريبية للشركات للتعرف على مفهوم الصيرفة الإسلامية وصيغ التمويل وآليات الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.