حارس أمن يستغل سلطته ويعتدي على سيدة داخل كشك قرب ملعب شهير ببريطانيا
تكشف جريمة صادمة عن خيانة الثقة واستغلال النفوذ حين تحول طلب إنساني بسيط إلى مأساة مروعة داخل كشك حراسة في أحد الملاعب الشهيرة، بعد أن تجرأ حارس أمن على ارتكاب فعل مشين في حق امرأة لجأت إليه طلبا للمساعدة، فانقلبت حياتها إلى كابوس دام عنوانه الغدر والانتهاك.
بدأ حارس الأمن واقعة أثارت الرأي العام بعد أن استغل موقعه في أحد الملاعب الكبرى وتحول من حام للناس إلى معتد على امرأة طلبت منه العون للوصول إلى وجهتها.
وتفجرت القضية بعد أن سمحت له الضحية باستخدام دورة المياه داخل كشك الحراسة خارج استاد "إماراتس أولد ترافورد" بمدينة ستريتفورد القريبة من مانشستر في المملكة المتحدة، فقام بالاعتداء عليها في مشهد صادم هز الجميع لما فيه من خيانة للأمانة وانتهاك للثقة.
تفاصيل الواقعة
روت التحقيقات أن حارس الأمن ويدعى شاذاد مغول البالغ من العمر سبعة وأربعين عاما كان يعمل في موقعه بإحدى منشآت الرياضة بمدينة ستريتفورد عندما توقفت سيدة كانت تستقل ترام مترو الأنفاق الذي أنهى رحلته قبل موعده المحدد، وبعد أن نزلت من القطار ووجدت نفسها تائهة في المنطقة اقتربت من كشك الحراسة تسأل الطريق إلى مركز المدينة.
فاستجاب لها مغول وسمح لها بالدخول لاستخدام دورة المياه قبل أن يتحول الموقف إلى جريمة مروعة باغتها فيها بالاعتداء عليها داخل الكشك.
هربت السيدة من المكان مذعورة وتمكنت من الاتصال بالشرطة التي تلقت بلاغا عاجلا من المجني عليها وأطلقت عمليات البحث الفورية حتى عثرت عليها في مكان آمن بعد أن ظلت مختبئة خوفا من الجاني.
التحقيق والإدانة
أثبتت التحريات بعد جمع الأدلة وفحص الموقع أن حارس الأمن ارتكب الجريمة مستغلا منصبه ومكان عمله لتسهيل فعلته، وقد وجهت إليه السلطات اتهامين مباشرين هما هتك العرض والاعتداء باستخدام العنف، وبعد محاكمة استمرت عدة جلسات أدانته المحكمة بحكم نهائي قضى بسجنه لمدة سبع سنوات ونصف تنفيذا للعقوبة المستحقة على جريمته.
وأكد المحقق لوق ميلر من قسم الجرائم الخطيرة أن الجاني استغل موقعه المهني وتجاهل أبسط مبادئ الإنسانية، مشيدا بشجاعة الضحية التي أبلغت عن الحادث وساهمت بشهادتها الدقيقة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
إدانة مجتمعية واسعة
أوضحت وقائع المحاكمة أن حارس الأمن حاول الدفاع عن نفسه بادعاءات واهية زعم فيها أن السيدة هي من اقتربت منه وأنه لم يرغب في أي نشاط غير قانوني، لكن المحكمة رفضت تلك المزاعم بعد أن استمعت إلى الأدلة وشهادة الضحية وأكدت كذب ادعاءاته وثبوت الجريمة عليه بما لا يدع مجالا للشك.
وشددت جهات التحقيق على أهمية كسر حاجز الخوف لدى الضحايا وتشجيعهن على الإبلاغ الفوري عن أي واقعة اعتداء مهما كان الجاني أو موقعه الوظيفي، لأن الصمت يمنح المعتدي فرصة للإفلات من العقاب ويؤدي إلى تكرار الجرائم.