"تأشيرات للبيع".. الإفتاء: بيع التأشيرات عبر المكاتب غير المرخصة غشٌّ وخيانة

حذرت دار الإفتاء المصرية من ظاهرة بيع تأشيرات السفر بالاحتيال من خلال مكاتب وهمية أو غير مرخصة، مؤكدة أن هذا السلوك حرام شرعًا ومجرم قانونًا، لما يتضمنه من تزوير وغش وتدليس وكذب، بالإضافة إلى مخالفته الأنظمة والقوانين المنظمة للسفر والهجرة في الداخل والخارج.

وأوضحت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم أن هذا النوع من التعاملات لا يندرج تحت أي صورة من صور الكسب الحلال، بل هو اعتداء صريح على القيم والأخلاق والأمانة التي أمر الإسلام بها.

تزوير وغش وتدليس

أكدت دار الإفتاء أن من يقوم ببيع أو تسويق تأشيرات السفر من غير الطرق القانونية يقع في عدة محرمات شرعية، منها:

التزوير في المستندات أو المعلومات المقدمة للحصول على التأشيرة.

الغش والتدليس على الجهات الرسمية أو الأفراد الباحثين عن فرصة سفر مشروعة.

أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي نهى الله عنها صراحة في قوله تعالى:"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..." [البقرة: 188]

كما أوضحت أن كل من يشترك في هذه العمليات – سواء البائع أو الوسيط أو المروج – شريك في الإثم والجريمة، لأن الجميع يسهم في تضليل الناس وإلحاق الضرر بالمجتمع.

الالتزام بالقانون.. عبادة ومسؤولية

بيّنت دار الإفتاء أن احترام القوانين المنظمة للسفر والإقامة واجب شرعي وأخلاقي، طالما أنها لا تخالف أحكام الدين، مشيرة إلى أن الإسلام حثّ على الوفاء بالعقود واحترام النظم العامة التي تضمن أمن الأفراد والمجتمعات.

وأكدت الإفتاء قائلًا :"التحايل على القوانين باستخدام مكاتب غير مرخصة أو أوراق مزورة يعد نوعًا من الخيانة للأمانة، وإضرارًا بالمجتمع والدولة على السواء."

وأضافت أن الالتزام بالطرق القانونية في السفر أو الهجرة يحفظ الحقوق ويمنع استغلال المواطنين، خصوصًا الشباب الذين يتعرض بعضهم لعمليات نصب تحت وهم “تأشيرات العمل السريعة” أو “السفر المضمون”.

الغش خيانة.. وهدفنا الوعي والتنوير

أطلقت دار الإفتاء حملتها الإلكترونية تحت شعار #الغش_خيانة و #هدفنا_الوعي_والتنوير، لتأكيد أن الغش بجميع صوره – سواء في البيع أو العقود أو الخدمات – يتنافى مع الدين والأخلاق والضمير الإنساني.

وأكدت أن من يبيع تأشيرات أو عقود سفر وهمية يخون الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ويتسبب في مآسٍ إنسانية واجتماعية خطيرة، من بينها:

ضياع أموال الناس وجهودهم.

تعرض المسافرين للحبس أو الترحيل في الدول الأخرى.

تشويه صورة مصر والمصريين أمام العالم.

دعوة إلى الوعي والالتزام

اختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المواطنين إلى التثبت من مصادر التأشيرات والسفر، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة أو الوعود الخادعة، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية المرخصة من الدولة، مثل السفارات أو مكاتب القوى العاملة المعتمدة.

وأكدت أن على الجميع أن يكونوا جزءًا من منظومة الوعي الوطني التي تحمي المجتمع من الغش والفساد، قائلة:“من غشّنا فليس منّا، ومن خان الأمانة فقد خان الله ورسوله.”

إن ظاهرة بيع التأشيرات بالاحتيال ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة دينية وأخلاقية وقانونية تهدد أمن الأفراد وسمعة الوطن.
لذا، فإن الوعي هو السلاح الأقوى في مواجهة هذه الممارسات، والالتزام بالقانون هو الطريق الآمن نحو سفر كريم ورزق حلال.