عُمان تساعد فلسطين في الحفاظ على التراث
بحث وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك مع سفير سلطنة عُمان لدى دولة فلسطين عبد الله بن عمر بن سالم الحداد، اليوم السبت في بيت لحم، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال حفظ التراث الثقافي وتبادل الخبرات الأثرية.
وأشاد الحايك بمتانة العلاقات الفلسطينية–العُمانية، مؤكداً أن السلطنة كانت دائماً داعمة لفلسطين وشعبها في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العمل المشترك لحماية الإرث الثقافي الفلسطيني.
من جانبه، أكد السفير العُماني عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على رغبة بلاده في توسيع التعاون وتبادل الخبرات بما يساهم في صون التراث والهوية الثقافية للشعبين الشقيقين.
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
أشارت مصادر فلسطينية إلى أن هناك نحو 20 ألف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج نظراً لتراجع مستوى الخدمة في المستشفيات بغزة.
ويأتي القطاع الطبي في صدارة القطاعات المُتضررة جراء الحرب الإسرائيلية العدوانية التي اندلعت في أكتوبر 2023.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن ارتقاء شهيد و4 مصابين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة برعشيت جنوبي البلاد.
وأعلن جيش الاحتلال اغتيال عنصرين من حزب الله في قرية شبعا جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، إن هناك مُسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة برعشيت جنوبي البلاد.
قال ميشال منسي، وزير الدفاع اللبناني، إنه من الضروري الضغط على إسرائيل للبدء بتنفيذ القرار 1701 بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطة انتشاره.
وأعلن نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن الخطة تركز على جنوب نهر الليطاني في إطار جهود تثبيت الأمن وتنفيذ القرارات الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية ماضية في العمل على حصر السلاح بيدها وحدها، مشدداً على أن هذا المسار يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واصفاً التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير ويهدد الأمن الإقليمي.
وأضاف أن الدولة استعادت اليوم قرار الحرب والسلم، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو توحيد الموقف الوطني وإدارة الملفات الأمنية والسيادية من داخل المؤسسات الرسمية فقط.