تعذيب الأسرى الفلسطينيين عار يلاحق «نتنياهو»

تنحى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال فى قضية معتقل «سديه تيمان»

لا تزال فضيحة تعذيب الاسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الصهيوينة بالداخل الفلسطينى المحتل تزلزل عرش حكومة «بنيامين نتنياهو« وعلى مدار الساعة تكشف التحقيقات المسربة مع المتهمين عن حقائق مروعة فيما يتعرض له الابرياء داخل السجون فيما تواصل تل ابيب اعادة تدور تصريحاتها فى الاعلام الدولى الموالى لها حول التزامها بوقف اطلاق النار فى غزة وتبادل الاسرى مع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس.

واعلن المركز الفلسطينى للدفاع عن الأسرى إن آلاف الأسرى فى مختلف السجون الإسرائيلية يتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل، اعادت الحركة الأسيرة إلى ظروف شبيهة بما كانت عليه فى سبعينيات القرن الماضى.

وأضاف المركز فى بيان له أن هذه الإجراءات العقابية الجديدة جاءت عقب صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وأن مستويات متنفذة داخل إدارة السجون، تتبع مباشرة لوزير الأمن القومى المتطرف «إيتمار بن غفير»، تقود تنفيذ هذه الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى.

وأشار إلى أن السياسات تشمل تضييقات على الحياة اليومية للأسرى، مثل: تقليص مدة الفورة إلى 15 دقيقة كل يومين، منع استلام الملابس من الخارج، تقييد استخدام المياه والملابس، الحد من لقاء المحامين، تقليص حصص الطعام إلى ربع الكمية، والمراقبة بالكاميرات داخل الغرف لمتابعة كل حركة وحديث.

واشار المركز إلى أن الاكتظاظ الشديد بات سياسة رسمية فى السجون، حيث يضطر نصف الأسرى للنوم على الأرض دون أى فرشات أو أغطية، ويمنع الأسرى من استخدام المصاحف، وأى محاولة للقراءة تؤدى إلى العزل الانفرادى والعنف.

وطالب جميع المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفورى ووقف هذه السياسات التى تهدد حياة الأسرى وتمثل مرحلة قاتمة فى السجون الإسرائيلية.

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالى بهاراف ميارا تنحيها عن الإشراف على التحقيق فى قضية تسريب التوثيق الذى كشف تعذيب أسير فلسطينى على أيدى 5 إسرائيليين داخل معتقل «سديه تيمان» فى يوليو الماضى.

وجاء قرار «ميارا» فى رسالة رسمية وجهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلى «ياريف ليفين»، الذى سبق أن طالبها بعدم التدخل فى القضية.

ورد وزير القضاء سريعا على رسالة «ميارا» بالقول: «تلقيت رسالتك وأرفض رفضا قاطعا كل ما ورد فيها»، فى المقابل، أكدت «ميارا» فى رسالتها أن قرار ليفين يمثل إساءة استخدام للسلطة وتدخلا باطلا فى مسار الإجراءات الجنائية.

وقدمت المستشارة القانونية لوزارة القضاء «ياعيل كوتيك»، رأيا قانونيا يفيد بوجود تضارب مصالح فى تعامل ميارا مع قضية «سديه تيمان»، ما استدعى – بحسبها – تنحى المستشارة القضائية عن التدخل فى مجريات التحقيق.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر مقربة من ميارا أن قرارها استند إلى هذا الرأى القانونى الملزم، مشيرة إلى أن كوتيك مقربة من الوزير ليفين.

وكان ليفين قد أصدر سابقا قرارا يمنع ميارا من التعامل مع أى شأن يتعلق بالقضية بما فى ذلك التحقيق فى تسريب الفيديو أو أى مخالفات تتعلق بالتشويش على العدالة، بالإضافة إلى تعيين بديل للمدعية العامة العسكرية المستقيلة.

وأعلن ليفين، الثلاثاء الماضى، تعيين القاضى المتقاعد «آشر كولة» مفوضا للتحقيق فى ملف التسريب، تزامنا مع فتح تحقيق ضد المدعية العامة العسكرية «يِفعات تومِر يِروشالمى»، التى تعد المشتبه الرئيسة فى تسريب المقطع المصور لوسائل الإعلام.

ويعتبر سدى تيمان مركز احتجاز سيئ السمعة، يستخدمه الاحتلال الإسرائيلى منذ اندلاع الابادة على غزة فى 7 أكتوبر 2023، وتتهمه منظمات حقوقية بـارتكاب انتهاكات منتظمة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن ان الاحتلال الإسرائيلى بدأ فى خفض أعداد الاحتياط فى قطاع غزة والضفة المحتلة، بعد خفض حدة القتال -بعد عامين من الابادة الجماعية للشعب الفلسطينى صاحب الارض- وفى ظل صمود وقف إطلاق النار فى غزة، الذى توسطت فيه الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسئول عسكرى إسرائيلى لم تذكر اسمه، قوله إنه اعتبارا من اول امس، بدأت إسرائيل فى خفض عدد الاحتياط المتمركزين فى عدد من الجبهات، بما فى ذلك الضفة وغزة لتخفيف العبء على «جنود الاحتياط المنهكين» الذين استدعوا مرات عدة للخدمة منذ بداية الحرب على غزة فى أكتوبر 2023.

 وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وسط قيود إسرائيلية مشددة فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلى على الوافدين والمصلين.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها فى البلدة القديمة من القدس المحتلة ومحيطها، خاصة قرب بابى الأسباط والعامود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، وأعادت بعضهم ومنعتهم من الدخول.

واكد نائب رئيس حركة حماس فى قطاع غزة، خليل الحية، إن السابع من أكتوبر أعاد رسم السردية الحقيقية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن غزة سطرت تاريخا ناصعا بمقاوميها وشعبها الصامد فى مواجهة العدوان الإسرائيلى.

وأضاف «الحية» فى تصريحات متلفزة ان «طوفان الأقصى كان ردا على كل عدوان وكل محاولات طمس القضية الفلسطينية، وشعبنا أكد أنه لا يقبل الاندثار وسينال حقوقه حتما».

وشدد أن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يبقى تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدا أن فلسطين ستبقى كما بقيت غزة رغم كل العدوان، وسيزول الظلم والاحتلال فى نهاية المطاف.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى 10 أكتوبر الماضى، ضمن خطة دولية أشرفت عليها الولايات المتحدة، والتى تضمنت إلى جانب وقف الأعمال القتالية انسحابا تدريجيا للاحتلال، إطلاقا متبادلا للأسرى، وتدفقا فوريا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.