وزير التربية والتعليم: تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم الإندونيسي الدكتور عبد المعطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني بين البلدين.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير المناهج مع الحفاظ على الطابع المحلي الذي يعزز الهوية المصرية لدى الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحرص الوزارة على أن تكون المناهج جاذبة وداعمة لجميع المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن مصر تنظر إلى إندونيسيا كدولة شقيقة ذات تجربة تعليمية متميزة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات.
واستعرض وزير التربية والتعليم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، ومن بينها خفض الكثافات الطلابية في الفصول وعودة حضور الطلاب للمدارس بنسبة تجاوزت 87 في المائة فضلا عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وزير التربية والتعليم يبحث سبل التعاون مع نظيره الإندونيسي
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم الإندونيسي الدكتور عبد المعطي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني بين البلدين.
وحضر اللقاء من الجانب الإندونيسي، الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة التعليم والسفارة الإندونيسية.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور ايمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بالوزارة.
وتناول اللقاء أيضا استعراض جهود وزارة التربية والتعليم في تطبيق تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي الجاري، وذلك بالتعاون مع اليابان.
واستعرض الوزير كذلك تجربة مصر في تطوير التعليم الفني والتقني، مشيرا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وخطة الوزارة للتوسع بها بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن عقد شراكات دولية في هذا الإطار بهدف منح الخريجين شهادات معتمدة دوليا للعمل في السوق المحلي والدولي.