تكلفة وخيمة للحرب الإسرائيلية على غزة.. 250 مليار شيكل خسائر فادحة وفق تقديرات الخبراء
تزلزل الاقتصاد الإسرائيلي على وقع حرب الإبادة التي شنها على فلسطين، ليدخل مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، مع تجاوز تكلفة الحرب على غزة حاجز 250 مليار شيكل (نحو 68 مليار دولار).
ووفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يمثل واحدة من أكبر الأزمات المالية التي تواجهها إسرائيل منذ عقود.
وبحسب المحللين، فإن هذه التكلفة تشمل الإنفاق العسكري المباشر، وتعويضات الأضرار، وخسائر قطاعي السياحة والتجارة، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي نتيجة غياب مئات الآلاف من الجنود والاحتياطيين عن سوق العمل.
وأشار البروفيسور عيران يرغاع، الخبير الاقتصادي بجامعة تل أبيب، إلى أن الحرب أضعفت البنية الإنتاجية، ورفعت العجز المالي إلى مستويات تاريخية، متوقعًا أن يتجاوز العجز في موازنة 2025 نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المعدل المعتاد.
كما حذر خبراء من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل مجددًا، بعد أن خفّضته وكالات التصنيف الدولية في وقت سابق من العام، ما سيزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي ويضغط على الاستثمارات الأجنبية.
أعلى معدل البطالة وخسائر فادحة
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 4.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين ارتفعت معدلات البطالة لتسجل أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا.
وقال د. شلومو ماير، المستشار المالي السابق لوزارة المالية الإسرائيلية، إن الخسائر الحقيقية تتجاوز الأرقام الرسمية، موضحًا أن "الحرب لم تعد قضية أمنية فقط، بل أزمة اقتصادية شاملة تمس كل بيت في إسرائيل".
وأضاف أن الحكومة تواجه الآن ضغوطًا داخلية متزايدة لتقليص النفقات العسكرية وإعادة توجيه الموارد إلى إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المدني، وسط تحذيرات من ركود طويل الأمد إذا لم يتم السيطرة على العجز المالي.
ويرى محللون أن تراجع الثقة في الأسواق الإسرائيلية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود والمواد الغذائية سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ويؤكد الخبراء إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش اليوم أقسى اختبار منذ تأسيس الدولة، حيث تواجه تل أبيب معضلة حقيقية بين الاستمرار في النزاع العسكري وتجنب الانهيار المالي، في وقت بدأت فيه كلفة الحرب تتجاوز بكثير أي مكاسب سياسية أو أمنية محتملة.